أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية ان ما يسمى بـ"جهاز الحرس الوطنى" مجموعة خارجة عن القانون ولا صفة لها، مشيرًا إلى التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.
وأضاف المجلس الرئاسى، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن تشكيل ما يسمى بالحرس الوطنى، ما هو إلا محاولة لخلق جسم موازٍ للحرس الرئاسى التابع للمجلس الرئاسى الليبى، والذى شُكل لحماية المؤسسات الحيوية بأفراد من الجيش والشرطة، وفتح باب القبول به وفق معايير محددة لكل الليبيين، وليس لخلق تشكيل مسلح.
وأضاف المجلس الرئاسى فى بيانه: "نجدد عزمنا على الحوار ونبذ العنف والتصعيد سبيلاً للخروج من الأزمة..لكننا فى نفس الإطار لن نقف مكتوفى الأيدى ضد من تسول له نفسه العبث بمصير الليبيين ومستقبلهم".
وأكد المجلس الرئاسى أن الهدف الأسمى هو حماية العاصمة وأهلها من أى سوء وعدم الانجرار وراء محاولات البعض لإدخال طرابلس فى فوضى لا تحمد عقباها.
يشار إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لحكومة خليفة الغويل وبعض التيارات الإسلامية الأخرى أعلنت الخميس الماضى فى طرابلس اندماجها فى تشكيل مسلح موحد أطلقت عليه اسم "الحرس الوطنى الليبي" فى موازاة للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى بالعاصمة طرابلس.
