أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، دعوى جمعية حقوق الأفراد لذوى الإعاقة، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد الرأى القانونى الخاص بها.
كانت جمعية حقوق الأفراد لذوى الإعاقة أقامت دعوى حملت رقم 61142 لسنة 70 ق، اختصمت فيها وزير التضامن الاجتماعى، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الموافقة على تلقى الجمعية تمويلاً من الصندوق العربى لحقوق الإنسان بقيمة 52800 دولار، للمساهمة فى أعمال الجمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة