تبنت وزارة الداخلية مبادرة "السجون المصرية خالية من فيروس سى"، فى إطار خطة الوزارة للاهتمام بالسجون وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية للنزلاء، جنباً إلى جنب مع تأهيلهم وتعليمهم حرفا تدر عليهم أموالا وتحقق لهم الكسب الشريف من عمل يدهم.
وتحرص وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع السجون، على الاهتمام بالسجناء المرضى، من خلال إيفاد قوافل طبية للسجون العمومية والمركزية على مدار الـ24 ساعة لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء ومكافحة الأمراض خاصة فيروس سى، فضلاً عن وجود مستشفيات حديثة ومتطورة بالسجون لعلاج المرضى وتقديم العلاج بالمجان، ونقل بعض الحالات لمستشفيات خارجية إذا تطلب الأمر، فى إطار احترام قيم حقوق الإنسان.
وقال اللواء صلاح فؤاد الدين مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع حقوق الإنسان السابق، إن الداخلية تتبنى مبادرة "السجون المصرية خالية من فيروس سى" بالتنسيق مع وزارة الصحة، على غرار مبادرة "السجون المصرية خالية من الدرن" وذلك من خلال المسح الشامل للسجون بواسطة الأطباء.
وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق، لـ"اليوم السابع"، الأمر لا يتوقف على الكشف الطبى وإنما هناك إعداد رؤية موحدة لتعديل لائحة السجون بما يتوافق مع التعديلات التى تمت بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 2015، فضلا عن إبرام برتوكول بين السجون والتربية والتعليم لتشغيل مدارس ثانوية صنائع فى السجون.
وقال اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط إن السجون المصرية تحوى بداخلها مساجين يحملون عددًا من الأمراض ومنهم مرضى الالتهاب الكبدى "فيروس سى"، مضيفًا أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم فى انتشار الفيروس، وبالتالى فإن السجون تكتظ بمرضى فيروس "سى".
وأضاف قلدس، فى تصريحات له، أن نزلاء السجون يعدون من الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس "سى"، حيث إن إهمال هذا المرض فى السجون سيؤدى إلى زيادة أعداد المرضى، وتعرضهم للعديد من المشكلات الصحية بسبب الكثافة العالية والاختلاط الدائم بين المساجين الذى يزيد من نسبة العدوى، مشيرًا إلى أنه من واقع تجربته فى السجون خلال سنوات عمله، وجد أن هناك معوقات كثيرة تحول دون تقديم الخدمة الطبية لنزلاء السجون.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد بضرورة إنشاء مراكز علاج فيروس سى داخل السجون، مثلما تم إنشاء مراكز لعلاج شباب التجنيد والشباب المتقدمين للتطوع أو الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، مشيرا إلى ضرورة عمل كشف طبى بصفة دورية للمساجين بحيث يتم الاكتشاف المبكر للمرض فى مراحله الأولية، ما يساهم فى سرعة الشفاء ويقلل من تأثيره على الصحة العامة للمساجين.
وأكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن مبادرات وزارة الداخلية لعلاج فيروس سى، خطوة مهمة ونموذج يتم العمل به فى الدول المتقدمة مثل السويد والدنمارك، وكون مصر دولة نامية إمكانياتها محدودة وتلجأ لهذا الأمر يعنى احترامها الكامل لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن علاج السجين من فيروس سى يؤثر على العامل النفسى له عقب خروجه من السجن، فلا يكون ناقما على المجتمع بعدما وقفت الدولة بجواره وقت الشدة وقدمت له الرعاية الصحية بالمجان، فضلاً عن أن هذا الأمر يقى من انتشار الفيروس ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
