تستضيف مصر الاجتماع القادم لخبراء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة من مصر والسودان واثيوبيا، حيث اتفق أعضاء اللجنة فى اجتماعهم الماضى بالخرطوم على عقد الاجتماع القادم فى القاهرة والذى لم يتم تحديد موعده، لمراجعة الرؤية الأولية للدراسات المتفق عليها.
ويناقش أعضاء اللجنة ما تم الحصول عليه من دراسات وبيانات ومعلومات المقدمة من الدول الثلاث وتحديد مواعيد الزيارات الميدانية للسدود والخزانات بمصر والسودان وكذلك موقع السد الأثيوبى التى تدخل ضمن الدراسات الفنيه للآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب.
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسات الفنية لسد النهضة الأثيوبى، تسير وفقاً للتعاقد الذى أبرمته الدول الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" مع المكتب الرئيسى "الفرنسى" المنفذ لها "بى.أر.أل"، ومساعده "أرتيليا".
والتزمت الدول الثلاثة بسداد الدفعة الأولى من تكلفة اتمام الدراسات الفنية التى تبلغ 4 مليون يورو للمكتب الاستشارى قبل شهرين، للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، التى من المقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرًا.
واتفق أعضاء اللجنة فى سبتمبر الماضى خلال توقيع عقود الدراسات الفنية على جدول زمنى شاملاً خارطة طريق لتنفيذ الدراسات تضم 7 مراحل زمنية أولها إرسال المخصصات المالية للمكتب، ثم قيام المكتب الفرنسى بإعداد تقرير "استهلالى" بعد شهرين من بدء اطلاق الدراسات الفنية.
من جانبه، قال الدكتور محى سعد منصور أستاذ هندسة الميكانيكا بالجامعة الأمريكية أن توليد الطاقة من سد النهضة لا يعتمد على كمية المياه التى سيتم تخزينها فى بحيرة السد، وإنما يعتمد على كمية المياه التى سوف يتم امرارها من التوربينات، متسائلا عن كمية المياه التى سوف تمررها أثيوبيا بعد تشغيل السد لافتا إلى أنها ترغب فى تخزين كمية مياه كبيرة حتى يكون لديها احتياطى لتوليد الطاقة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن المشكلة فى الوقت الزمنى الذى سيتم تخزين كمية المياه الكبيرة، لانه فى حالة تخزينها فى وقت قصير سوف تؤثر على مصر حتى يتم الانتهاء من التخزين.
فى السياق ذاته طالب الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ضرورة تفعيل وثيقة التعاون الخاصة بسد النهضة الاثيوبى التى وقع عليها الرؤساء فى عام 2015 وتنفيذ البند الخامس، والتعاون فى الملء الأول وتشغيل السد، ووضع الية للتنفيذ هذه البند قبل الفيضان القادم مؤكداً انه لابد ان نتفق على كل شىء قبل تشغيل السد.
وأضاف شراقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشكلة سد النهضة لا تعتمد فقط على الإسراع فى تنفيذ الدراسات الفنية المتأخرة وإنما لابد من وضع آلية للملء والتشغيل قائلاً" ليس من المعقول تشغيل السد وبعد ذلك يتم الاتفاق".
وأكد شراقى أن المتبقى لافتتاح المرحلة الأولى ليس كبير وهو غلق الجزء الاوسط من السد "المكان القديم لتحويل مجرى النهر وبالتالى أثيوبيا تستطيع غلق هذا المكان فى فترة بسيطة وافتتاح المرحلة الأولى إن أرادت فى موسم سقوط المطر القادم.
وشدد شراقى على ضرورة حل النقاط الخلافية لأن عدم الخوض فيها حالياً يضر بالمصالح المصرية ووضع آلية الملء والتشغيل من الآن حتى لا نفاجئ بالتشغيل فى يوليو سواء افتتحت اثيوبيا الموسم القادم او الذى يليه.
وقال شراقى إن ما يحدث الآن هو عدم التعرض لحل النقاط الخلافية واننا نسير فى طريق الدراسات التى لن ننتهى منها قبل عام ونصف من الآن، مشيراً إلى أن وضع آلية التنفيذ سوف تكون مرحلة صعبة فى التفاوض وهذا ما يجعل الجانب المصرى متخوف من هذه النقطة ويحاول الابتعاد عنها فى الوقت الحالى وتأجيلها.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن البناء فى 31 مارس 2011، فى ظروف صعبة شهدتها مصر، وتوقيع عقد إنشاء السد بقيمة 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية مع شركة "سالينى" الإيطالية، وفى 2 إبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوى حجر الأساس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة