قال التحالف الديمقراطى المعارض فى جنوب أفريقيا اليوم الجمعة إنه يسعى إلى الحصول على حكم قضائى بشأن نشر جنود مسلحين فى البرلمان وقال أن الخطوة التى تمت خلال خطاب حالة الأمة الذى ألقاه الرئيس جاكوب زوما غير دستورية.
وتأجل خطاب الرئيس أكثر من ساعة وشابته الفوضى أمس الخميس إذ تشاجر مشرعون من أقصى اليسار مع مسؤولين بعد أن عطلوا الخطاب كما انسحب حزب المعارضة الرئيسى.
وسمح زوما لأكثر من 400 جندى بالانضمام إلى فريق الأمن فى مبنى البرلمان خلال الخطاب فى سابقة وصفها معارضوه بأنها "عسكرة للبرلمان".
وقال موسى مايمانى زعيم التحالف الديمقراطى للصحفيين "وجود الشرطة العسكرية المسلحة بالذخيرة الحية فى مبنى البرلمان غير مقبول تماما فى أى ديمقراطية دستورية."
وقال زوما لتلفزيون (إس.إيه.بى.سي) الرسمى أن الفوضى فى البرلمان ليست دليلا على انقسام الأمة.
وقال "أشك فى أن ذلك انعكاس للشخصية الوطنية. أعتقد أنه انعكاس لنوع قليل من الناس مثل بعض الأحزاب فى البرلمان."
وشابت الفوضى خطابات سابقة لزوما لكن خطاب أمس الذى قال فيه أن الحكومة ستعمل على منح السود دورا أكبر فى الاقتصاد كان الأكثر عنفا حيث امتدت الاشتباكات إلى مبنى البرلمان.
