كشف الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية وممثل حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية عن وجود بعض المخالفات المتعلقة بالنواحى الإدارية والمالية داخل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والتجارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وأكد فؤاد أنه بعد إجراء بحث شامل للوقوف على أبعاد وحقيقة تلك المخالفات تبين وجود مخالفات تتعلق بالنواحى الإدارية بالمصلحة كمخالفة نص المادة 489 من لائحة الموازنة والحسابات الحكومية وتتمثل فى أن المصلحة قامت بتلقى قرض من البنك الإسلامى للتنمية التابع للمملكة العربية السعودية بقيمة 25 مليون دولار أمريكى وفقا لاتفاقية الاستصناع الخاصة بتمويل برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى من أجل التشغيل.
وأشار "فؤاد" إلى أن المادة 489 تنص على أنه يجب فحص ملفات خدمة العاملين الذين يشغلون وظائف ذات طابع مالى، نقدى، عينى، قبل تكليفهم بالعمل ويراعى عدم إسناد أعمال مالية للعاملين ممن يشتبه فى سلوكهم أو وقعت عليهم جزاءات لأسباب تمس نزاهتهم، وبالمخالفة لنص المادة وجد أن بعض السادة الأعضاء الذين تم تفويضهم من أجل التوقيع على طلبات السحب والمراسلات الأخرى المتعلقة بالقرض المذكور قد سبق وتم تطبيق بعض الجزاءات المنصوص عليها بالمادة السابقة مما يحول بينهم وبين قانونية ممارستهم لذلك الاختصاص.
واستنكر "فؤاد" قائلا أنه بناء على ما سبق نجد أن عملية التفويض تمت من قبل إدارة البنك للتوقيع على طلبات السحب والمراسلات الأخرى المتعلقة بالقرض بالمخالفة الصارخة والصريحة لنص المادة رقم 489 من لائحة الموازنة والحسابات الحكومية.
وأضاف "فؤاد" أنه توجد أيضا شبه إهدار مال عام بداخل المصلحة حيث قام السادة المسؤلين عن المصلحة بتخصيص مبلغ مالى يقدر بحوالى 79 مليون جنية من قيمة القرض السالف ذكره وفقا لكراسة الشروط الموضوعة من قبل إدارة المصلحة وذلك من أجل تأهيل وتطوير منشأتين فقط من المنشآت التابعة للمصلحة وهما مجمع مراكز محرم بك بالأسكندرية ومجمع مراكز طنطا بمحافظة الغربية، وهنا تكمن شبه إهدار المال العام حيث أن وزارة المالية وضعت مبلغ 8 مليون جنية فقط لتجديد جميع منشات المصلحة والبالغ عددها 40 منشأه وذلك فى موازنة 2016\2017، فكيف للقائمين على المصلحة تخصيص مبلغ 79 مليون جنيه فى سبيل تطوير وتجديد منشأتين فقط .
وطالب "فؤاد" أن يتم الإطلاع على الشروط والمعايير التى أستند إليها السادة القائمين على المصلحة فى سبيل التفويض من أجل التوقيع على طلبات السحب والمراسلات الأخرى المتعلقة بالقرض، وتوجيه الجهات المعنية بمراجعة كراسة الشروط الخاصة بالمشروع من أجل الوقوف على صحة ما سبق إجماله فيما يخص النواحى المالية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية، هندسية، قانونية من أجل مراجعة عمليات الإنفاق التى تمت من القرض المذكور للتأكد من مدى حاجة المصلحة من تلك المبالغ والمبالغ التى سيتم إنفاقها.
