قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر، حيث أنشئت فى القرون الماضية وكان الوالى قديمًا يجمع السلطات فى يده، ويمثل فروع الحكم بشخصه فكانت قضايا الأفراد موكولة لحكمه ونزاهة الحكم فيها منوطة بعدله ومن أجل ذلك أنشئت هيئة قضايا الدولة عام 1876 لتنوب عن الحق والمال العام فى استقلال تام عن الحاكم لتحمى المواطن من تعسفه إذا كان له حق فى مواجهته دون خوف أو استبداد.
ودور الهيئة فى المنظومة القضائية يتمثل فى حماية الحق والمال العام، وقد نيط بها وفقًا لأحكام الدستور والقانون حماية الحق والمال العام والدفاع عنه، فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولــة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطًا قانونيًا منيعًا لصد كل معتدٍ على المال العام، كما نيط بها تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.
وتدافع هيئة قضايا الدولة عن الدولة فى مقام دفاعها عن تطبيق القانون حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل؛ فلا تزج بالناس إلى ساحات المحاكم ظلمًا أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض لأجهزة الدوله الإدارية طلباتها إن جنحت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق، وإذا فرض عليها الدفاع لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهى تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته؛ وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا وتربأ بنفسها عن اللد في الخصومة، وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء وإذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، وكان هذا الحكم مبنيًا على أساس قانونى سليم، فلا تطعن عليه وتهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقًا لما قضى به، فتعطى كل ذي حقٍ حقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة