قال بيان صادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت اجتماعاً حول مناقشة قانون الإيجارات القديمة، ومدى مراعاة التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين بما يعزز من قيم حقوق الإنسان وخرج منها بـ6 توصيات، أمس الثلاثاء.
وأضاف المجلس فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، افتتح الاجتماع، وأداره المستشار منصف سليمان عضو المجلس ومدير الوحدة، بحضور 4 أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان، و 4 أعضاء من مجلس النواب عن اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الإسكان ولجنة الأمن القومى، وممثلين عن كل من بعض الوزارات، ونقابة المحاميين، وأساتذة القانون المدنى بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة فى ذات المجال.
وأكد محمد فايق، رئيس المجلس على أهمية الحق فى السكن الملائمة والصحى فى إطار العدالة الاجتماعية تفعيلاً لما نص عليه الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ونوه المشاركون، على أن مشكلة الإسكان فى مصر من المشكلات العميقة التى تمتد جذورها إلى زمن بعيد، وتراكمت عبر عقود طويلة نتيجة أخطاء تخطيطية وندرة فى الإحصاءات والبيانات المقدمة فى هذا الشأن، زيادة عن عدم دقتها، مما يستدعى تشخيص دقيق عبر دراسات علمية تبرز حجم المشكلة الحقيقى حتى يتسنى وضع الحلول المناسبة التى تراعى فكرة التوازن بين الحقوق والالتزامات لطرفى العلاقة الإيجارية مع الوضع فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأضاف المشاركون إلى وجوب النظر لمشكلة السكن من منطلق كونها مشكلة مجتمعية تتصل بالسلم الاجتماعى والأمن القومى وليست أمر يقتصر على مصلحة طرفى العقد فقط.
و أسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات تشكل أولى الخطوات الإيجابية للمساهمة فى إيجاد حل لتلك الإشكالية، وهى، النظر فى التشريعات الخاصة بالإسكان، وإعداد تشريع موحد ينظم المسألة بما يسمح بتفادى التضارب بين أحكام القوانيين الصادرة فى هذا الشأن، وضرورة أن يأتى النص القانونى ملبياً للإحتياج المجتمعى، ومراعياً الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، فانفصال القانون عن الواقع يؤدى إلى استحالة تنفيذه، ورفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية التى كانت تنظم العلاقة عند التعاقد وقيمة الضريبة العقارية المقررة على حسب المنطقة..
والتوصية الرابعة، تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الأدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، التوسع فى أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو إمتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أوهجرة المستأجر خارج البلاد، وجوب إعداد احصائيات ودراسات علمية دقيقة عن حالة الإسكان فى مصر، تتضمن بيان بعدد المستأجرين بعقود سابقة على القانون 4 لسنة 1996، وحالتهم الاقتصادية.
