رحبت الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتقنين تراخيص الكنائس بعضوية خمسة وزراء وممثلين عن الجهات السيادية، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون بناء الكنائس الذى يقضى بتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة خلال عام من صدوره.
واعتبر القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية أن تمثيل اللجنة بوزراء الداخلية والآثار والتنمية المحلية والإسكان يضمن سرعة الإجراءات، حيث تضم اللجنة فى عضويتها كافة الجهات المختصة وتوفر الكثير من المخاطبات بين المؤسسات الحكومية.
وقال زكى لـ "اليوم السابع"، إن رؤساء المذاهب الإنجيلية الثمانية عشر مازالوا يستكملون أوراق ملكية الكنائس وما يدل على ممارسة الشعائر فيها حتى تسهل عملية تقنين أوضاعها.
أما الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فقال إنه من المبكر جدًا الحكم على آلية عمل اللجنة أو طريقة تشكيلها ووظائفها ولكنه أثنى فى الوقت نفسه على قرار رئيس الحكومة الذى يؤكد أن الدولة عازمة على الوفاء بوعودها تجاه الأقباط.
وحذر جريش من الوقوع فى فخ البيروقراطية وتأخير الأوراق، مطالبًا اللجنة بسرعة البت فى طلبات تقنين الكنائس فور أن تقدم لها خاصة وأن مهمتها عاجلة وتنتهى فى سبتمبر المقبل خلال عام من صدور قانون بناء الكنائس.
من جانبه قال الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة ومقرر لجنة الأزمات بالمجمع المقدس قال لـ"اليوم السابع"، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلف الأنبا ايلاريون أسقف غرب الإسكندرية برئاسة لجنة بالمجمع المقدس تعمل على جمع الأوراق الثبوتية اللازمة ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.
وأوضح مقرر لجنة الأزمات ، أن إيبراشيته قوص ونقادة تضم 19 كنيسة بينهم ستة كنائس فقط مرخصة رسميًا ولديه 12 كنيسة تنتظر صدور قرارات رسمية رغم إقامة الشعائر بها منذ سنوات طويلة بعلم الأجهزة المحلية والأمن.
وقال الأنبا بيمن أن الكنيسة كانت تنتظر تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس فى الوقت الذى تعمل فيه على استكمال تلك الأوراق من الإيبراشيات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الآباء الأساقفة حيث يقدم كل أسقف قائمته ومستنداته للأنبا إيلاريون الذى كلفه البابا بتلك المهمة.
ويحدد القانون للجنة، المشكلة، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
