الجهد الكبير الذى تبذله الرقابة الإدارية فى ضبط المخالفين والمرتشين بأجهزة الدولة المختلفة، يسعد المصريين، ويدفعهم للعشم فى جهاز الرقابة الإدارية، وسائر أجهزة الدولة لإصلاح ما يرونه معوجًا، أو تطوله الشبهات، فالوعى العام لدى المواطنين الآن مع ضرورة مكافحة الفساد ووقف إهدار الموارد، والضرب على أيدى الموظفين والمسؤولين المتلاعبين بأموال ومقدرات الدولة.
بالأمس طرق بابى أحد الجيران فى المدينة الجديدة التى أسكن بها «15 مايو»، وأصر بحكم العشم أن يصحبنى فى جولة بشوارعها التى أعرفها جيدًا، ليرينى ما أسماه إهدار الأموال على الفاضى أو نظرية الأرصفة التى تدر بدل النقود ذهبًا، حسب تعبيره أيضًا، فمررنا على شوارع تتغير حجارة الأرصفة الخاصة بها وطبقة الأسفلت التى تغطيها بنوع من البلاط الملون، وأخذ جارى يسهب فى الشرح والتفسير والشكوى من ضياع الميزانيات على الأرصفة، مرة توضع طبقة أسفلت، ويتم صب حواف الرصيف بالخرسانة، ثم نفاجأ بهدم طبقات الأسفلت وحواف الخرسانة ووضع البلاط الملون وحجارة البندورة الكبيرة، ثم يتم إزالة البلاط بعد شهور واستبداله ببلاط جديد، وكأن مشكلتنا فى الحياة وقضيتنا الأساسية التى تعطل الإنتاج هى أرصفة المدينة وضرورة العمل بها وتغييرها كل ستة أشهر!
جارى الذى تعشم أن أوصل شكواه لمن يهمه الأمر، متحمس لضرورة شد الحزام والتقشف وترشيد الإنفاق فى المرحلة الصعبة التى نمر بها، وبدلًا من نظرية إنفاق كل ميزانية المدينة على الأرصفة، لنفكر فى تدعيم البنية التحتية وإدخال الغاز للمناطق الجديدة، أو التفكير فى استصلاح مساحات أراضى جديدة للشباب، وطرح فكرة إقامة الأسواق لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف وتمويل معارض صغار المنتجين للسلع الزراعية والثروة الحيوانية، مما يمكن أن يوفر فرص عمل للشباب داخل المدينة تحذو حذوها المدن الأخرى.
والحق أننى وجدت كلام جارى معقولًا ومنطقيًا، فليس مهمًا أبدًا أن ننشغل بالأرصفة، بينما يطارد جهاز المدينة أصحاب الشقق الأرضية الذين بدأوا يخصصون حجرة من الشقة كمنفذ لبيع السلع الغذائية لزيادة الدخل، فالمسؤولون عن المدن الجديدة عليهم أن يدرسوا بعناية عدد السكان فى المدينة، ومستوياتهم العمرية واحتياجاتهم، وأن يعملوا على تحقيق تلك الاحتياجات من أسواق ومعارض ومشروعات حتى لا تتحول إلى عشوائيات، أو تتفشى فيها أمراض المناطق القديمة من انتشار الأكشاك العشوائية والفترينات وسيارات بيع المنتجات بدون ترخيص فضلًا عن بؤر المخدرات.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة السيادية
ستزداد سعادة المصريين عندما يسمح لأجهزة الرقابة الإدارية كشف الفساد المتفشى بأجهزة الدولة السيادية التى تتمتع بحماية قانونية من المراقبة والمحاسبة ومستثناة من ذكر موازنتها العامة بحجة الحفاظ على الآمن القومى وإعتبارات المصلحة العامة ويشاهد المصريين تساقط الأعداد الهائلة من المليونيرات الفاسدين الذين ينهبون أراضى الوطن وأموال الشعب تحت حماية القانون.