انتقد أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، قرار وزير الصحة، بطرح الأدوية ذات التشغيلة القديمة، والتى شملها قرار زيادة الأسعار، بالسعر القديم، كما هو دون تحريك، ونفس الدواء، ولكن بالتشغيلة الجديدة بالسعر الرسمى، معتبرين ذلك تخبط فى اتخاذ القرار، خاصة بعد قرار نقابة الصيادلة، بالامتناع عن شراء الأدوية من الشركات بالتسعيرة الجديدة، بدءا من الأول من فبراير، وصولا إلى يوم 12 من نفس الشهر، وهو اليوم الذى أعلنت فيه النقابة عن بدء إضراب كلى، وتحريك دعاوى قضائية، للطعن على قرارات وزير الصحة الأخيرة.
واقترح النواب، سحب الدواء ذات التشغيلة القديمة من الصيدليات، وإعادة طرحه بتشغيلة جديدة وبالسعر الرسمى، كما طالب البعض بإنشاء شركة أدوية وطنية تابعة لهيئة القوات المسلحة، لمنع تحكم الشركات الخاصة فى سوق الدواء المصرى، على أن تتولى الدولة استيراد الأدوية بنفسها.
نائب فى طلب إحاطة لوزير الصحة: الدواء الواحد بسعرين فى نفس الصيدلية
بدوره، تقدم النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة، بشأن قراره الأخير الخاص بإلزام شركات الأدوية ببيع تشغيلات الأدوية القديمة بالسعر القديم و الجديدة بالسعر الجديد بعد تحريك الأسعار، مما نتج عنه ارتباك فى سوق الدواء وأصبح الدواء الواحد له سعران فى نفس الصيدلية.
وأشار هلالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا القرار أدى إلى مشاكل مباشرة بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، بسبب قيام الشركات ببيع الأدوية ذات التشغيلات القديمة بالسعر الجديد، فى الوقت التى ترى فيه النقابة ضرورة الالتزام بالقرار، وتهديد الصيادلة بعمل إضراب كلى يوم 12 فبراير المقبل للبيع بسعر موحد.
وطالب عضو لجنة الصحة، الوزير، بالعدول عن قراره، وإيجاد حل لهذا المشكلة، خاصة أن هناك العديد من شركات الأدوية قامت بتخزين كميات كبيرة وقت الأزمة، طمعا فى بيعها بالأسعار الجديدة وهذا ما أدى إلى توتر العلاقات بين النقابة وهذه الشركات بشكل مباشر، مناشدا الصيادلة بالعزوف عن فكرة الإضراب للحفاظ على المصلحة العامة للدولة.
حاتم عبد الحميد: فشل وتخبط فى اتخاذ القرار
النائب حاتم عبد الحميد، أكد أن قرار وزير الصحة الخاص بتسعيرتى الدواء حسب التشغيلة، يعد فشل وتخبط فى اتخاذ القرار.
وأضاف عبد الحميد، أن تنفيذ القرار يحتاج إلى رقابة صارمة على شركات الأدوية من قبل وزارة الصحة، وهذا ما تفتقده الوزارة فى الوقت الحالى، حيث نتج عن ذلك، مزيد من المشاكل والأزمات فى الفترة الأخيرة، وكان المواطن هو الضحية، مطالبا الوزير بالعدول عن قراراه، حتى لا تتفاقم الأزمة، خاصة أن نقابة الصيادلة تلوح بعمل إضراب كلى منتصف شهر فبراير، حال عدم التراجع.
وطالب عضو لجنة الصحة، الحكومة باستيراد الأدوية من جميع بلدان العالم، بدلا من شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال الملحق الطبى المصرى المتواجد فى جميع السفارات، مقترحا بعمل شركة أدوية وطنية تحت إشراف القوات المسلحة لتفادى تكرار الأزمات فى المستقبل.
بسيونى يطالب بسحب الأدوية ذات التشغيلة القديمة
كما انتقد النائب محمود بسيونى عضو لجنة الصحة، قرار الوزير الخاص بتسعيرتى للدواء الواحد حسب التشغيلة، مطالبا بتسعيرة موحدة حتى لا يحدث تشابك بين المواطن والصيدلى، بسبب طرح نفس الدواء بسعرين مختلفين فى نفس الصيدلية.
واقترح بسيونى، سحب جميع الأدوية ذات التشغيلة القديمة، وإعادة طرحها بالسعر الرسمى بعد قرار تحريك الأسعار، وذلك لتفادى الأزمة القائمة حاليا بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، خاصة بعدما هددت الأخيرة بعمل اضراب كلى فى حال عدم التراجع عن القرار.
وحول تهديد النقابة، بعمل إضراب قال عضو لجنة الصحة، أن هذا حق أصيل لهم، خاصة أنهم يتعاملون مع المريض بشكل مباشر، وسيتعرضون لمشاكل بسبب وجود أدوية بسعرين مختلفين، مطالبا بسرعة تدارك هذا الأمر، وإعادة النظر ومناقشة قرارات وزارة الصحة فيما بعد، حتى لا يتكرر هذا الأمر.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى عربى اصيل
مصرررررررررررررررررررر
بالتاكيد يوجد شىء غير واضح للساده نواب البرلمان بخصوص تسعير الدواء وكذلك بالنسبه لهوجه الصيادله ولا اعرف اذا كان الصيادله يهمهم المريض ام مصالحهم الخاصه وكذلك رجال البرلمان هل يهمهم المريض او الشو الاعلامى الموضوع بسيط جدا هل نريد دواء ام لا اذا كنا لا نريد دواء هذا لن يكلف احد شىء ونتوقف الان اما اذا كنا نريد دواء لابد لاى دواء من مدخلات انتاج مواد خام وهى الاهم الان وعندما ينخفض قيمه الجنيه الى النصف بالتالى المواد الخام سترتفع الى الضعف هذا شىء بديهى لا يحتاج الى اقتصادى ولا الى صيدلى ولا وزير اذا لكى تحصل على الدواء لابد من زياده الاسعار او ستتوقف المصانع عن الانتاج وستكتفى الصيدليات ببيع الشامبو وامواس الحلاقه والموضوع الذى لابد من الحديث فيه هو كيفيه معالجه اثار ارتفاع الدواء وهو ان ترتفع كفاءه المستشفيات الحكوميه والخدمه بها وكذلك زياده العلاج على نفقه الدوله ووجد اليه ليكون هناك تامين طبى بشكل ما وبجوده ولو محدوده لان ما يقال عن تامين طبى فى مصر يفعلو مثلما فعل كتبه الدستور المصرى عايشين فى المريخ واتحفونا بدستور المدينه الفاضله فى الجنه ونسو اننا بشر نعيش على الارض عموما لم نقسك انت وهو الوزير لم يفعل شىء الا الصح من وجهه نظره فى حل المشكله ولا حل لها الا برفع الاسعار
عدد الردود 0
بواسطة:
صيدلي
دعوة للفهم
من يقول بأن شركات الأدوية تخسر هو خارج نطاق العمل الصيدلي أو من المستفيدين من العمل بالشركات ...... وأبسط مثال على ذلك : دواء اسمه تافانيك سعره 85 جنيه ونفس الدواء باسم فلوكسابكت سعره 10 جنيه وهما نفس الدواء ونفس المادة الفعالة ونفس التركيز ونفس تكلفة الانتاج ومن نفس المصدر تكلفة الـ1 كيلو من المادة الفعالة القادمة من الاتحاد الأوروبي = 35 دولار أي ان تكلفة الشريط الاجمالية لا تتجاوز الجنيه ونصف ويضاف اليه تكلفة الدعاية الطبية فلا تتجاوز التكلفة بحال من الأحوال الـ3 جنيه ويباع بأسعار تبدأ من 10 إلى 85 جنيه وتم حساب تكلفته على أساس ان الدولار = 20 جنيه... فما المبرر ان يرتفع سعر النوع الأغلى من 85 إلى 114.5 جنيه؟
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر
في صيدليات خزنت الدواء علشان تشبط علي السعر وتبيع بالجديد لكن وزارة الصحه الزمتهم بعدم الشبط
في صيدليات خزنت الدواء علشان تشبط علي السعر وتبيع بالجديد لكن وزارة الصحه الزمتهم بعدم الشبط والبيع بالقديم الا انا ياتي الجديد ربنا يبارك للوزير الصحه
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد زكريا - صيدلي
أنا الصيدلي صاحب التعليق رقم 2
أنا يوم ما أخزن في صيدليتي هخزن كام علبة .. 2 .. 3 .. 5 ؟ اللي خزن الشركات والموزعين والسلاسل وهما دول بالظبط اللي قرار الوزير سمحلهم انهم يشطبوا ويعدلوا السعر .. مع العلم ان تخزين أي سلعة ليزيد سعرها هو احتكار .. محرم شرعا.. ولكن فيه شركات متصور المخزون بتاعها بدون تسعير ولم يجرؤ أحد من التفتيش أو الوزارة على دخولها والتفتيش بداخلها .... عفوا .. الوزير يعمل لصالح المصنعين ضد المريض والصيدلي....
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد فوزى شومان
الوزير يكافىئ اللى خزن الدواء
البيع بسعرين اختراع اول مرة يحصل فى مصر لاى سلعة فما بالكم بالأدوية اللى الناس حافظين الادوية بتاعتهم بالسعر اختراع السعرين بيخلى الناس اللى خزنوا الدواء فى نظر الناس هما الناس الصالحين الكويسين لانهم هايقدروا يبيعوا بالسعر القديم لاطول فترة ممكنة فى حين الصيدليات الصغيرة هاتخلص الكمية اللى عندها فى خلال كام يوم بعدين تضطر تجيب دواء جديد بعد ما تحط فلوس من جيبها علشان تعوض نفس كمية الدواء اللى كانت عندها ومحدش هايرضى يشترى منها بالسعر الجديد كمان لان الصيدلية اللى جنبه لسه بتبيع بالسعر القديم من مخزونها يعنى هايتخرب بيت الصيدليات الصغيرة