وضع نواب البرلمان، مقترحات وتصورات لمواجهة ارتفاع الدين الخارجى ، من خلال وضع سقف لـ"الدين الداخلى" لرفع عبء تسديدها عن الأجيال القادمة ، بجانب إقرار إضافة نص فى نصوص الموازنة العامة للدولة يلزم الحكومة باعداد تقرير سنوى عن الدين بشكل عام سواء محلى أو خارجى.
وأكد الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة تتابع عن قرب تفاصيل الدين الخارجى والداخلى ، مشيرا إلى أن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية قد تفرض على الدولة اللجوء للاقتراض الخارجى لتوفير العملة الأجنبية وتوجيه تلك القروض لسد عجز الموازنة ، مع توافر التسهيلات المناسبة لتلك القروض من قلة نسبة الفائدة وطول مدة السداد .
وأضاف العربى: "على الدولة أن تشجع الاستثمار الأجنبى المباشر ، وتعمل على جذبه خلال الفترة المقبلة للعمل على تقليل الاقتراض".
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أنه يرى أن الدين الداخلى وصل لحد غير مقبول مشيرا إلى أن اللجنة تبحث فى الفترة الحالية ، وضع سقف أو حد لاقتراض الحكومة الداخلى لرفع العبء عن الأجيال القادمة فى تسديد تلك القروض .
وفى السياق ذاته أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تتابع بدقة تطورات الدين الخارجى والداخلى لمصر ، مشيرا إلى أن وزير المالية حاليا يعد تقرير عن الأداء المالى للدولة من 1 -7 لـ 31 – 12 وسيقوم خلاله باستعراض تفاصيل الدين الخارجى بالكامل.
وأضاف عيسى أن اللجنة وافقت منذ حوالى أسبوعين على إضافة نص فى نصوص الموازنة العامة للدولة يلزم الحكومة بإعدادا تقرير سنوى عن الدين بشكل عام سواء محلى أو خارجى ، موضحا أن التقرير سيكون منفصل عن الحساب الختامى يركز على الدين وتفاصيله وأنواع القروض وشروط كل قرض، مشددا على أن الحكومة ستسلتزم بتقديمه كل سنة بعد 3 أشهر من انقضاء السنة المالية.
وأشار عيسى أن اللجنة ستعقد مجموعة لقاءات مع اللجنة الاقتصادية وستدعو فيها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى لمناقشة حجم الدين الخارجى اللى زاد فى الفترة الأخيرة.
وأوضح عيسى : " من وجهة نظرى لا أرى المشكلة فى الدين الخارجى لأنها توجه لمشروعات هذه المشروعات تجلب عائدا يغطى هذا الدين.. وكلها ديون طويلة الأجل والفائدة ليست عالية.. وعلى العكس.. أرى الأزمة فى الدين المحلى لأن أسعار الفائدة به عالية وأرقامه كبيرة".
من جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحل الوحيد لمواجهة الدين الخارجى هو توسيع الاقتصاد المصرى عبر إضافة نشاطات عديدة عليه، بحيث تقل نسبة الدين كلما اتسع مجال الاقتصاد.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الدين الخارجى هو فى موضع الأمان ولم يصل إلى مرحلة الخطوة، موضحا أن الأهم الآن هو مواجهة الدين الداخلى.
وفى السياق ذاته قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات المصرية ستكون أكبر سبيل لمواجهة الدين الخارجى من خلال زيادة تداول العملية الأجنبية فى السوق ولا نحتاج لأى قروض خارجية.
وأضاف عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لمواجهة ارتفاع الدين الخارجى من خلال زيادة تداول العملة الأجنبية فى السوق.
