قال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تولى اهتماما خاصا للقوانين والتشريعات التى تسهم فى حماية المستهلك من جشع التجار وانفلات الأسعار، وفى مقدمتها مشروعى قانونين حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المعروضان أمام اللجنة.
وأكد فرغل لـ"اليوم السابع" على أهمية التعديلات الخاصة بقانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المصنعين والمستوردين يفرضون سيطرتهم على صناعات البناء والسلع الاستراتيجية ويتحكمون فى الأسواق، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لمواجهتهم.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية ستعقد اجتماعا غدا الخميس لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش وستين عضوًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.