عام على التعويم.. توقعات بانخفاض التضخم غدا ومخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار

يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأحد، معدل التضخم عن شهر نوفمبر الماضى، والمتوقع أن يشهد تراجعا كبيرا نتيجة مرور عام كامل على الإجراءات الاقتصادية خاصة التعويم، وهو ما يسمى سنة الأساس.

وتتوقع المؤسسات البحثية المالية تراجع التضخم فى مصر إلى مستوى العشرينات اعتبارا من شهر نوفمبر، وكان المعدل السنوى للتضخم قد سجل 31.8% عن شهر أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، منخفضا من 32.9% خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحى، فى وقت سابق عن توقعات الحكومة بانخفاض التضخم اعتبارا من شهر نوفمبر – المرتقب إعلانه غدا – ويأتى هذا الانخفاض المتوقع نتيجة مقارنة مستويات الأسعار خلال شهر نوفمبر الحالى بشهر نوفمبر 2016 الذى شهد التعويم، اى ما يعنى أن المقارنة ستتم بين مستويين مرتفعين، فيأتى التضخم منخفضا، أما الأشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى أكتوبر الماضى فكان يتم مقارنة بأسعارها بأسعار ما قبل التعويم فيظهر ارتفاعا كبيرا فى مستويات التضخم.

ولكن مع التوقعات الكبيرة بانحسار التضخم الذى سيعلن غدا.. هل ستنخفض الأسعار؟

ليس من المتوقع انخفاض الأسعار مع تراجع وتيرة التضخم كما يعتقد البعض، فما سيحدث فقط هو أن سرعة ارتفاع الأسعار ستقل، أى أن السلعة التى كان يزيد سعرها بنسبة 30% ستزيد بنسبة 20%، وهى نسبة ليست بقليلة أيضا، أى أن ارتفاع الأسعار سيظل مستمرا، حيث يعرف التضخم بأنه معدل الزيادة فى الأسعار.

ويستهدف البنك المركزى أن ينخفض معدل التضخم إلى 13% بنهاية عام 2018، ولا يتوقع أن تشهد السنة المالية الحالية 2017/2018 التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل، قفزة فى التضخم مع عدم وجود إجراءات اقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولكن قد تبدأ وتيرة ارتفاع الأسعار فى الزيادة مرة أخرى مع بداية السنة الجديدة التى يتوقع أن تشهد استكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادى ضمن برنامج اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد خلال 3 سنوات، وتتضمن مزيد من خفض الدعم على المحروقات والكهرباء.

وتقول وزارة المالية فى منشور إعداد موازنة السنة الجديدة 2018/2019، إنها تعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة باعتبارها من إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد، ولضمان قدرة القطاع على تلبية احتياجات التنمية، وتتضمن خطة الحكومة استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء على المدى المتوسط – بحسب نص المنشور.

هذا يعنى بالضرورة أن السنة المالية المقبلة التى تبدأ أول يوليو 2018 وتنتهى فى 30 يونيو 2019، ستشمل مزيدا من تحريك أسعار الطاقة سواء المحروقات أو الكهرباء، وهو ما يعنى مزيد من حركة التضخم ارتفاعا، ولكنه لن يكون بمعدلات كبيرة، لأنه كما سبق التوضيح ستكون مقارنة الأسعار بين مستويين مرتفعين، وبالتالى لن يكون هناك قفزات كبيرة للأسعار ولكنها ستتحرك بوتيرة أهدأ.