تبحث جمعية رجال الأعمال المصريين، تفعيل آلية اتفاقية تبادل اليوان الموقعة بين مصر والصين لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين وزيادة أعداد السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، وذلك خلال اجتماع موسع يوم الثلاثاء المقبل تنظمه لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال ويشارك فيه ممثلين عن البنك المركزى وهيئة تنشيط السياحة وهيئة الاستثمار وبنك التنمية الصناعية والشركة المنفذة للمنطقة الصينية بمحور قناة السويس.
وقال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الفترة الماضية شهدت تقارباً كبيراً فى العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والصين، وهو ما ظهر من زيارة الرئيس السيسى للتنين الصينى مرتين منذ توليه، والزيارة التاريخية للرئيس الصينى مطلع العام الماضى، مضيفا أنه خلال تلك الزيارات تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية فى كافة المجالات ومنها اتفاقية تبادل العملات مع الصين، واتفاقية مع بنكى الأهلى ومصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقترب من مليار دولار.
وأضاف منير، لـ"اليوم السابع"، إن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخراً سواء إصدار قرار بتحرير سعر الصرف وضخ مليارات فى مشروعات للبنية التحتية أو إصدار العديد من القوانين لتسهيل بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال فى مصر، بجانب الاستقرار السياسى، دفعت الصين إلى ضخ استثمارات ضخمة بالعديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، كما وضعت الصين مصر ضمن مشروعها القومى طريق الحرير كبوابة للنفاذ إلى إفريقيا.
وتابع أنه يجب وفقا للأسباب السابقة من التقارب الاقتصادى والسياسى مع الصين، تحقيق أقصى استفادة من تحسن العلاقات بين البلدين.
وأكد أحمد منير، أن تفعيل اتفاقية تبادل العملات مع الصين هى البوابة لتحقيق هذا الغرض، حيث يمكن زيادة أعداد السياحة الصينية الوافدة لمصر من خلال تفعيل التعامل باليوان داخل مصر، مضيفا أن أعداد السياحة الصينية تبلغ نحو 250 مليون سائح، وإذا تم تفعيل تلك الآلية قد نساهم فى انتعاش السياحة بمصر بشكل كبير، خاصة وأن هذا القطاع يعتبر أسرع القطاعات استفادة حال تفعيل تلك الآلية.
وأضاف أنه يمكن استغلال تلك الاتفاقية أيضا فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الصين، والتى تعتبر أحد أكبر الأسواق الضخمة، كما أن مصر واحدة من الدول القليلة الموقعة على اتفاقية التعامل باليوان مع الصين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد أول معرض للصادرات المصرية فى الصين خلال شهر فبراير المقبل
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن فى ديسمبر من العام الماضى، عن توقيع اتفاقية تبادل العملات مع الصين، بقيمة 18 مليار يوان، مقابل ما يعادلها بالجنيه المصرى، وذلك لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها بموافقة الطرفين، مؤكّدًا أن هذه الاتفاقية تحقق منفعة للبلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بينهما، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأضاف البنك المركزى، أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولى القوى الذى تحظى به مصر فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى، وأنه مكمل لسلسلة من التدابير التى اتخذتها مصر بهدف إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصرى.
