قررت المفوضية الأوروبية الخميس، أن تحيل على محكمة العدل التابعة للاتحاد الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا لأنها لم تنفذ التزاماتها فى مجال استقبال المهاجرين.
وفى أوج أزمة المهاجرين، تبنى الاتحاد الأوروبى برنامجا موقتا لإعادة توطين المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا واليونان بحصص لكل دولة عضو، وهو يأخذ على الدول الثلاث عدم مشاركتها بحجم التزاماتها.
وقالت المفوضية فى بيان إن "المجر لم تتخذ أى إجراء منذ بدء برنامج إعادة الإسكان، وبولندا لم تتخذ أى إجراء لإعادة الإسكان ولم تعرض أى مكان منذ ديسمبر 2015"، وأضافت أن "الجمهورية التشيكية لم تعد إسكان أحد منذ أغسطس 2016 ولم تعرض أى مكان جديد منذ أكثر من عام".
وكانت المفوضية التى تضمن تطبيق المعاهدات، وجهت إنذارين فى إطار هذه القضية إلى الدول الثلاث، وفى غياب أى رد مرض من البلدان الثلاثة، قررت نقل الملف إلى القضاء.
وكانت المجر وسلوفاكيا حاولتا الاعتراض على آلية حصص استقبال المهاجرين أمام محكمة العدل الأوروبية التى أكدت شرعية الاجراءات.
وانتهت مهلة الإجراءات ولم يعد بالامكان توطين الوافدين الجدد، وذكر نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس فى مؤتمر صحفى أنه "ما زال هناك آلاف الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط ويجب إعادة توطينهم".
