إحالة مهندس للجنايات لتزويره توكيلا رسميا بالمحلة

أحال المستشار ياسين زغلول المحامى العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، المتهم "فرج ا" مهندس هارب مقيم عزبة الشراكى بمركز المحلة، فى القضية رقم 45899 لسنة 2017 جنايات مركز المحلة، والمقيدة برقم 2201 لسنة 2017 كلى شرق طنطا، لقيامه فى 2016 بدائرة مركز المحلة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بأن اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وتوكيل رقم 716 لسنة 2016 توثيق الجزيرة، وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن اتفق معه على تغيير البيانات المدونة به، وساعده فى ذلك بأن أمدهما بالبيانات المراد اثباتها فقام المجهول بتعديل بياناته مثبتا به أن الحد الغربى ملك الدكتور محمد سامح كمال سامح على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.

كما تم استعمال المحرر الرسمى المزور موضوع الاتهام الأول للاعتداد به، فيما أعد من أجله بأن قدمه لمدير الجمعية الزراعية بمنشأة الأمراء للاعتداد بما أثبت به مع علمه بتزويره، واشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية مدير الجمعية الزراعية بمنشأة الأمراء فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وسجل الحيازة الزراعية (دفتر 2خدمات) بمنشأة الامراء وكان ذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أدلى ببيانات مخالفة مع علمه بتزويرها مؤداها أن الحد الغربى ملك الدكتور محمد سامح كمال سامح على خلاف الحقيقة، فأثبتها الموظف فى سجل الحيازة الزراعية فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر عرفى هو عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 27/10/2016، كان ذلك بتغيير المحررات بأن اتفق معه على تغيير البيانات الموجودة به وساعده فى ذلك بأن أمده بتلك البيانات المراد اثباتها فقام المجهول بتعديل بياناته مثبتا به أن الحد الغربى ملك الدكتور محمد سامح كمال سامح على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعمله بأن قدمه لمدير الجمعية الزراعية التابعة لمنشأة الأمراء للاحتجاج به فيما أعد من أجله مع علمه بتزويره.

كما أدلى ببيانات غير صحيحة بسجل الحيازة الزراعية.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحه بالمواد 40/ثانيا وثالثا، 41/1، 211،212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات وبالمواد 90،91، 94/1، من القانون 53 لسنة 66 بشأن الزراعة، وبعد الاطلاع على المادة 214 إجراءات جنائية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم فرج اليمانى اليمانى البلتاجى لمحكمة جنايات شرق طنطا باستئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وقائمة بأدلة الثبوت مع ضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة، وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.

كانت النيابة العامة قد استمعت لقائمة بأدلة الإثبات، حيث استمع خالد عثمان وكيل النيابة الكلية لأقوال حمدى حامد المرسى الشهاوى 55سنة مهندس زراعى بالإدارة الزراعية بأن شهد بأنه نقل حيازة قطعة الأرض للمتهم بناء على التوكيل رقم 716لسنة 2016 توثيق الجزيرة المقدم منه وبه كشط فى بيان الحد الغربى وإضافة عبارة ملك الدكتور محمد سامح كمال سامح ومزيل به إقراره بصحة بياناته وممهور بخاتم الجمعية الزراعية بمنشأة الأمراء(عقد بيع ابتدائي) مقدم منه ومزيل بإقرار بصحة بياناته وممهور بخاتم الجمعية به كشط فى بيانات الحد الغربي، وإضافة العبارة أنفه الذكر، وأثبت نقل الحيازة بموجب ذلك التوكيل بدفتر 2خدمات بالجمعية الزراعية المعد لذلك، وبإجراء المعاينة على الطبيعة تبين عدم تطابق بيان الحد الغربى الوارد بالتوكيل وعقد البيع وكافة مستندات المقدم للجمعية الزراعية بمنشأة الأمراء بما جاء بالمعاينة على الطبيعة.

كما استمعت النيابة لشهادة محمد سعد شاهين كبير اخصائيين مدير عام بالإدارة الزراعية رئيس قسم التشريعات بالإدارة الزراعية بالمحلة وأيد أقوال الشاهد الأول.

كما أيد الشاهد الثالث جمال المهدى على عبده بمضمون ما جاء بأقوال الشاهد الثاني.

وجاء فى أقوال احمد إبراهيم عليمى رائد شرطة وكيل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بأن تحرياته أسفرت عن أن المتهم ارتكب تزويرا فى التوكيل 716لسنة 2016مكتب توثيق الجزيرة بالكشط والإضافة فى بيان الحد الغربى واستعمله بتقديم صوره منه إلى الجمعية الزراعية وأقر بصحة بيانات وتمكن من نقل حيازة قطعة أرض وأدرج اسمه كحائزها بسجلات الحيازة الخاصة بالجمعية الزراعية بمنشأة الأمراء.

كما استمعت النيابة لأقوال شاكر السيد الشراكى 40 سنة رجل أعمال وشهد بمضمون ما جاء بأقوال سابقيه.

وقدمت النيابة العامة مذكرة بملاحظات جاء فيها أنه ثبت بالاستعلام من مكتب توثيق الجزيرة عدم صحة البيانات الواردة بصورة التوكيل رقم 716لسنة 2016 وعدم مطابقة بيان الحد الغربى الثابت بها مع ما جاء بأصل التوكيل الصادر منها، وثبت بمعاينة لجنة من الإدارة الزراعية عدم مطابقة بيان الحد الغربى الوارد بالتوكيل رقم 716لسنة 2016 لما جاء على الطبيعة.