أصدرت الحكومة المصرية فى عام 2015 قراراً بمنع سفر الأفراد والشاحنات إلى ليبيا حفاظًا على سلامتهم وأمنهم، بعد تزايد الاعتداء على المصريين واحتجاز الشاحنات فى ظل تدهور الأحوال الأمنية هناك، خاصة عقب تعرض 21 مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك فى 16 فبراير 2015، وتوقفت حركة السفر عبر منفذ السلوم بشكل كامل، إلى أن توصلت الحكومة المصرية والجانب الليبى فى شهر أبريل 2015 على عودة حركة السفر جزئيا، وطبقًا لشروط محددة، نرصدها فى هذا التقرير.
1 - دخول الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع حتى منطقة مساعد الليبية لتفريغ حمولاتها والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية.
2 - إعادة تشغيل حركة السفر بالمنفذ بشكل جزئى أمام الأفراد من خلال ترتيبات أمنية بين الجانبين المصرى والليبى.
3 - يقتصر سفر المصريين على أبناء مطروح فقط، وسيرًا على الأقدام وليس بسيارات من منفذ السلوم إلى المنفذ الليبى، للعمل فى التجارة البينية، بما يوفر مصدر رزق وعائد اقتصادى لهم.
4 - السماح بسفر المصريين المتزوجين من ليبيات، والليبيون المتزوجون من مصريات وأبنائهم، تحقيقًا للاستقرار الأسرى ومراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية.
5 - السماح بدخول جميع الحالات المرضية من الجانب الليبى للعلاج فى مصر، مع تعظيم قيمة الأمن فى كافة الإجراءات.
6 - السماح بدخول الليبيين الذين يحملون إقامة فى مصر والطلاب الدارسين فيها.
7 - السماح بدخول الليبيين من الفئات العمرية التى تتجاوز 45 سنة وما دون 15 سنة بالنسبة للذكور وتستثنى من هذه الشروط النساء.
8 - تلزم الشروط المنظمة لسفر المصريين، التقدم بطلب مسبق للجهات الأمنية المعنية، قبل الحصول على الموافقة بـ48 ساعة.
9 - أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن إعادة حركة عبور الشاحنات والأفراد بين البلدين، تأتى مراعاة للظروف الاجتماعية والإنسانية والامتداد القبلى، بالإضافة إلى العمل على زيادة حركة التبادل التجارى وعائدها الاقتصادى للبلدين.
10 - كشف محافظ مطروح، أن حجم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من إعادة فتح منفذ السلوم وعبور الشاحنات إلى ليبيا، حيث يستفيد منه حوالى 10 آلاف فرد وأسرهم، ويحرك المحفظة المالية للصادرات المصرية بعائد نحو 4 مليارات جنيه، من خلال عبور يومى من 400 إلى 600 شاحنة مصرية، بالإضافة إلى إعادة تحريك المياه الراكدة لتجارة حوالى 200 شركة شحن مصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة