غضب بعض نواب لجنة الخطة بالبرلمان بسبب 600 مليون جنيه.. اللجنة تكشف: مخالفة مالية بوزارة الصحة.. إنفاق المبلغ على شراء أجهزة ومعدات بمناقصة برلين بدلا من تخصيصه لطالبى العلاج على نفقة الدولة

مخالفة مالية جسيمة كشفت عنها اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ التعديلات التى أوصت بها اللجنة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017\2018، حيث كانت اللجنة قد أوصت بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بموازنة وزارة الصحة بمبلغ قدره 600 مليون جنيه، إلا أن المسئول المالى عن القطاع أكدت لأعضاء البرلمان أن المبلغ تم اعتماده بالفعل من المالية إلا أنه تم تخصيصه فى غرض آخر وهو شراء أجهزة ومعدات بمناقصة برلين.

 الأمر الذى تسبب فى انزعاج شديد لدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم، وأكدوا أنها مخالفة جسيمة تتطلب المسائلة الفورية للمسئول عنه، محملين المراقب المالى بوزارة الصحة، والذى يتبع وزارة المالية، المسئولية كاملة باعتباره المسئول عن توجيه اعتمادات المالية إلى الأغراض التى خُصصت من أجلها.

 من ناحيتها أكدت مدير إدارة العلاج وشئون السفر والشق المالى للعلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، وممثل الوزارة باجتماع لجنة الخطة اليوم، أنه كان قد وصل خطاب من وزارة المالية فى وقت سابق يُفيد بالموافقة على صرف تعزيز للباب الرابع من موازنة الوزارة بمبلغ 600 مليون جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة، إلا أنه لم يتم تخصيصهم للعلاج على نفقة الدولة وذهبوا لشراء أجهزة ومعدات فى مناقصة برلين.

 وأثار حديث مسئول وزارة الصحة غضب النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة الذى توعد باستجواب وزير الصحة فى حال ثبوت ذلك الخطأ، مؤكدا أن تخصيص التعزيز المالى لغير الغرض المخصص له مخالفة صريحة تستوجب المساءلة الفورية، مطالبا ممثلى وزارة الصحة بإرسال بيان تفصيلى عن المبالغ التى تم تخصيصها لقطاع العلاج على نفقة الدولة وما تم إنفاقه منها بالفعل وتحديد الأوجه التى أُنفقت فيه.

من ناحيتها طالبت النائبة ميرفت ألكسان ببيان رسمى يفيد بأن مبلغ الـ600 مليون جنيه تم صرفهم لمخصصات أخرى، قائلة "ازاى التعزيز يتم على شيء والتخصيص لشيء آخر، أين ذهب التخصيص، هناك مخالفة صريحة على الجهة والمراقب المالى الذى سمح بهذا الصرف، نحن لا نهدف إلا إصلاح الأوضاع غير الصحيحة".

وفى السياق ذاته طالب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بتحديد المبلغ الذى وُجه لصالح العلاج على نفقة الدولة حتى تاريخه، وطالب وزارة الصحة بإرسال نسخة من خطاب تعزيز مبلغ الـ600 مليون وجنيه وأوجه تخصيصه للجنة الخطة.

 فيما حاول محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إنقاذ الموقف واحتواء غضب النواب، قائلا "أرى أن هناك لبس حول المبلغ الـ600 مليون جنيه، وأى موافقة تصدر من وزارة المالية يكون صرفها فى الغرض المخصص له فقط ولا يجوز توجيهه لأى غرض مخالف"، كما أنه حاول مقاطعة ممثل وزارة الصحة أثناء حديثها عن توجيه المبلغ لغير الغرض المخصص له بقوله "انتى بتقولى كلام خطير"، وهو ما رفضه أعضاء لجنة الخطة والموازنة واعتبروه توجيها منه لممثل وزارة الصحة.

 وأكد عبد الفتاح أن توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة العام المالى 2017\2018، تم تنفيذها، وأن مبلغ المليار الجنيه الذى أوصت اللجنة بهم لزيادة دعم الأدوية والألبان بمبلغ 400 مليون جنيه، وزيادة بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار 600 مليون جنيه، تم تخصيصهم بالفعل.

 وفى سياق متصل قال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة بموازنة وزارة الصحة ارتفعت من 3.1 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه.

 وردت عليه النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مطالبة بأن تكون الزيادة فعلية وليست دفترية، لافتة إلى أن هذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار العملات وليست زيادة فى عدد المتلقين للعلاج على نفقة الدولة.

 من ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة يجب أن تصل إلى 6 مليارات جنيه رغم أنه غير كافٍ، لافتا إلى وجود مستحقات متأخرة على الحكومة لصالح المستشفيات فى العلاج على نفقة الدولة.

كما أعرب وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أمله فى أن تذهب مخصصات العلاج على نفقة الدولة لصالح علاج المواطنين فقط وألا يتم توجيهها لأى أوجه صرف أخرى، موجها الشكر لوزارة المالية على انتظامها فى التمويل الذى يسير بمعدل معقول.