أكدت الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب، أنها تابعت عن كثبٍ شديد عزم الرئيس الأمريكى نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس العربية المحتلة، وتنفيذ قرار الكونجرس الصادر منذ العام 1995 فى هذا الشأن، مؤكدةً أن من شأن اتخاذ هذا القرار تقويض مساعى السلام فى المنطقة، والعصف بحلّ الدولتين، والعدوان على الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى.
وأبدت الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب،فى بيان لها عن دهشتها واستغرابها الشديدين من المواقف الدوليه المتخاذلة، والتى لم تتجاوز حد الشجب والإدانة، لتعرب ـ فى السياق نفسه ـ عن أن ما يعتزم الرئيس الأمريكى القيام به، لا يتفق بحال من الأحوال مع الشرعية أو القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولى، كما يتنافى والمواثيق الدولية، ولا يجد له ظلاً من الواقع الذى ترزح تحت وطأته المنطقة بأسرها.
وتابعت: "كما أن هذا الإجراء وإن كان يتعارض ـ من جهة ـ مع ما أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004 حول عدم مشروعية ما أسماه الكيان الصهيونى بالجدار العازل، فإنه ـ من ناحية أخرى ـ يضرب عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334 لسنة 2016، الذى طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلى فى القدس المحتلة، بالإضافة إلى الأراضى الفلسطينية كافة".
وأردفت:"ويقيناً من الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب بأهمية التعاون العربى المشترك فى ظل الظروف الإستثنائية والخطيرة التى تمرّ بها المنطقة، والتى تلقى بظلالها الوخيمة على قضايانا المصيرية، فإنها تدعو كافة الجهات ذات الصلة لعقد اجتماع طارئ لمواجهة مثل هذا التطور الخطير فى القضية الفلسطينية، وبذل كافة المساعى على المستويين الإقليمى والدولى للحيلولة دون صدور هذا القرار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة