قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن مجلس الوزراء، اعتمد فى اجتماعه اليوم، الثلاثاء، خطة التطوير المؤسسى لتفعيل قانون الخدمة المدنية والذى يعتمد على 3 وحدات وهى إدارة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة.
وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن تطوير قانون الخدمة المدنية يستهدف تفعيل مواد القانون وزيادة الاستثمار فى البشر، ورفع كفاءة العاملين داخل مؤسسات الدولة بما يحقق التيسير على المواطنين.
وأكدت أن وحدة ادارة الموارد البشرية تركز على عملية الاستثمار فى البشر والتدريب المستمر، كما أن وحدة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة يتم فيها، التعاون مع الوزارات والمؤسسات، موضحة أن خطة التدريب تعتمد على خطة التدريب الأولى وتنمية المهارات والاهتمام بالموارد البشرية بما يحقق رفع كفاءة المؤسسات وقدراتها وتحديث البوابة الحكومية الخاصة بالخدمات.
وأضافت أنه سيتم إضافة 8 خدمات خاصة بالمحليات اعتبارا من بعد غد الخميس فى مقدمتها خدمات توكيل عام قضايا وتوكيل رسمى عام وترخيص منشأة صناعية وتجارية ومعاينة منشأة آيلة للسقوط.
وأشارت إلى انه تم تخصيص خط ساخن وهو 19648، ويستهدف التيسير على المواطنين والتواصل بين المواطن والمؤسسة الحكومية، مشيرة إلى أن مراكز الخدمات سيتم تفعيلها فى جميع المحافظات وستبدأ فى محافظات البحر الأحمر يناير القادم.
وقال صالح الشيخ، معاون وزيرة التخطيط، إن التدريب عملية مستمرة وهنام خطة تدريبية مستمرة ويتم وضع برامج تدريبية للقيادات والموظفين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة