قال عطا السنباطى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مرصد الفتاوى بدار الإفتاء، إن من يخالف قانون سن زواج الفتاة "آثم شرعًا"، موضحًا أن القانون يتطلب العودة لرأى الأطباء.
وأكد السنباطى، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، أن الدين علم وليس طقوسًا جامدة، والآراء الفقهية متغيرة ومتطورة وليست أبدية، مستطردًا : "كل الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز لولى الأمر أن يزوج ابنته إلا إذا كانت قادرة على العلاقة الزوجية وتحمل مسئولية الزواج وخلافه ولو فعل غير ذلك يصبح آثم ويعاقب".
من جانبه قال الدكتور أحمد المالكى، عضو المكتب الفنى بالأزهر الشريف، وأحد شباب الدعوة والمصرح لهم بالإفتاء من الأزهر الشريف، إن التكفير حكم شرعى يثبته القضاء.
وفيما تعلق بقروض البنوك، أوضح "المالكى" أن قانون 2003 يؤكد أن البنوك استثمارية، وبناء على ذلك فإن البنك يحصل على هذه الأموال لتشغيلها استثماريًا، وبالتالى ليست ربا.
وفى تفسيره لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا تبدَؤوا اليهودَ ولا النصارى بالسلامِ . فإذا لقِيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطَرُّوه إلى أضيَقِهِ"، قال المالكى، إن توقيت هذا الحديث كان خلال غزوة الأحزاب، بعد تخلف بعض الأحزاب عن الرسول ووقوفهم ضده ومحاربتهم له، موضحًا هذا الحديث ينطبق على الفلسطينيين تجاه الإسرائيليين.
أما بالنسبة للنبيذ والبيرة، قال المالكى، :"إنها حرام، وجمهور الفقهاء قالوا إذا كانت الخمرة متخذة من العنب أو غيره فهى محرمة، أما الأحناف فقالوا النبيذ ليس حرامًا ما لم يسكر قليله، لكن دار الفتوى عممت حرمانية ذلك لأنه لا يمكن تمييز القليل من الكثير فى ذلك".
