يناقش البرلمان الآن قانون التأمين الصحى الجديد، ويدرس كل الجوانب الخاصة بطرح القانون، فى نفس الوقت يوجد جانب خاص بشركات التأمين العاملة فرع الصحى والتى تعد طرفا أصيلا الآن فى الأمر.
وفى تصريحات صحفية سابقة قال إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية: إن الشركات سيكون لها دور كبير فى منظومة التأمين الصحى الجديد.
وهو ما أكد عليه أيضا حمدى عبد المولى وسيط تأمينى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلا: إن شركات التأمين لابد أن تشارك فى تنفيذ القانون لما لديها من بيانات كاملة تخص الأطباء والمرضى والعاملين، والمستشفيات والمعامل الطبية.
وأضاف عبد المولى "هذه الشركات لديها خبرة كبيرة فى مجال التأمين الطبى، ومشاركة شركات التأمين يعد أفضل وسيلة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين".
وأوضح عبد المولى أن نسبة تزيد عن 65 % لا تقم بالتعامل مع شركات تأمين طبى، وتدفع للأطباء ثمن العلاج بشكل مباشر، كما أن نسبة لا تزيد عن 20% مقسمة بين شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى.
ومن جانبه قال شريف عباس العضو المنتدب لجود لايف للوساطة التأمينية إن الصورة النهائية للقانون لم تتضح بعد، خاصة إنها مازالت فى طور النقاش، إضافة إلى أنه من الممكن إضافة المواد الخاصة باستخدام شركات التأمين ودورها فى خدمة المنظومة، موضحا أنه تم عرض القانون على الشركات وممثليها فى أكثر من مناسبة وتمت مناقشتها، موضحا أن وجود شركات التأمين يساهم فى نجاح القانون ودعمه.
يذكر أن حجم أقساط التأمين الطبى فى مصر ارتفع خلال العام المنصرم إلى 18 مليار جنيه بحسب نشرة معلوماتية صادرة عن الاتحاد المصرى للتأمين، ويتكون سوق التأمين فى مصر من 36 شركة تأمين ( 22 شركة تأمينات ممتلكات ومسئوليات و 14 شركة تأمينات حياة)
كما أوصى الاتحاد المصرى للتأمين، فى آخر نشرة معلوماتية له بضرورة الحفاظ على شركات التأمين، فرع التأمين الطبى (عامة/ خاصة)، بإضافة نص فى مشروع القانون الجديد يسمح لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع شركات التأمين، كحامل خطر لتغطية قطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة