تمكن مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية، من توقيع نحو 83 اتفاقية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى منذ بداية نوفمبر 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2017، وهو الرقم الذى وصفه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن هذا الرقم كبير وغير مسبوق وإن دل فأنه يدل على ثقة الشركاء والمستثمرين فى قطاع البترول والغاز المصرى إلى جانب الدولة والإصلاحات التى تمت".
اليوم السابع يرصد كيف تمكن قطاع البترول تحقيق هذا الرقم من الاتفاقيات البترولية ؟
خلال الفترة من 2011 وحتى قبل نهاية 2013 بشهرين لم يتمكن القائمون على قطاع البترول من توقيع أى اتفاقية بترولية بسبب ما مرت به البلاد من اضطرابات أمنية بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، وما صاحبها من مشكلات كبرى كان أبرزها تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ الشركات الاجنبية فى ضخ استثمارات جديدة فى الاتفاقيات أو عقود التنمية السارية، وهو ما أدى إلى عدم طرح أى مزايدات جديدة ، الأمر الذى ادى تباطؤ عمليات التنمية فانخفضت معدلات الإنتاج فتحولت مصر من مصدر للغاز الطبيعى إلى مستورد لكميات ضخمة.
كانت مصر قد وقعت خلال أعوام 2008 -2009- 2010 نحو 22 اتفاقية بترولية بواقع 12 – 3 – 7 اتفاقيات على الترتيب.
مع توقف عجلة توقيع الاتفاقيات لجأ مسئولو وزارة البترول إلى تعديل اتفاقيات قائمة مع بعض الشركات، ووضع عدد من البنود الجديدة من أجل تحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ الاستثمارات خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة تنمية الاكتشافات البحرية فى مياه المتوسط العميقة .
ما هى أهم البنود التى تم تضمينها فى الاتفاقيات الجديدة؟
بحسب مصدر فى قطاع البترول فإن أهم البنود كانت : فى حالة إخفاق الشريك فى الوفاء بأى من التزاماته الفنية خلال فترة البحث مع الوفاء بالحد الأدنى من التزاماته المالية خلال هذه الفترة يكون للهيئة حق فى الموافقة على طلب الشريك دخول فترة البحث التالية مع ترحيل الالتزام الفنى إلى الفترة التالية، مع تقديم الشريك لخطاب ضمان منفصل بقيمة الالتزام الفنى المرحل، بالإضافة إلى استرداد أى مصروفات أو نفقات جديدة تسترد تناسبيا على مدار الفترات الربع سنوية المتبقية المتاحة من فترة اتفاقية الالتزام .
وبحسب ما يقول المصدر فإن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها منذ أكتوبر 2013 وحتى أغسطس 2017، 62 اتفاقية جديدة مع العديد من الشركات العالمية ، كما تم تعديل 21 اتفاقية سارية من أهمها تعديل اتفاقيتى شمال إسكندرية وغرب المتوسط لصالح شركة بى بى الإنجليزية وديا الالمانية ، وتعديل اتفاقيات شمال بورسعيد وخليج السويس ودلتا النيل لصالح شركة إينى الإيطالية ليصبح إجمالى الاتفاقيات الجديدة والمعدلة 83 اتفاقية.
وما هى أهم البنود التى تم تغييرها فى الاتفاقيات السارية؟
تم تعديل عدد من بنود الاتفاقيات التى قاربت على الانتهاء وخاصة التى شهدت توقف فى أعمال التنمية بسبب الإضطرابات الأمنية ، بالإضافة إلى تسعير جديد للغاز ، أو مدة الاتفاقية لمدد جديدة ، أو ضخ استثمارات جديدة وإجراء عمليات استكشافية جديدة، بالإضافة إلى زيادة نصيب القطاع فى زيت أو غاز الربح.
ما هى أهم النتائج التى ترتبت على توقيع هذه الاتفاقيات؟
وصلت استثمارات هذه الاتفاقيات إلى نحو 15.5 مليار دولار ، وحصل الجانب المصرى من هذه الاتفاقيات على منح توقيع غير مستردة تصل إلى نحو 1.4 مليون دولار ، وهو أيضا ما ترتب عليه حفر نحو 356 بئرا استكشافيا وتنمويا.
ومن ضمن الفوائد المباشرة التى حققتها مصر من جراء توقيع هذه الاتفاقيات هو زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى التى وصلت إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب خلال عام 2015 إلى نحو يتجاوز 5 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى حاليا، وهو ما ساعد فى مواجه التراجع السريع فى معدلات الإنتاج التى عجزت عن الوفاء باحتياجات الاستهلاك العالى، بالإضافة إلى تحقيق 125 بتروليا جديدا من بينهم 73 كشف عن زيت خام، و52 كشفا غازيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة