قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن مصر لديها القدرة على الوفاء وسداد الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة، والتى ستصل إلى 15 مليار دولار خلال 2018، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤدى إلى زيادة فى سعر صرف الدولار، بسبب استمرار التدفقات النقدية، سواء فى الاستثمار المباشر أو فى السندات الدولارية.
وأشار الخبير الاقتصادى اليوم الأحد، إلى أن قدرة الدولة على سداد كافة الالتزامات الخارجية، يأتى فى ظل جدولة القروض والديون الخارجية على القاهرة، لافتاً إلى أنه خلال مطلع 2017 سددت مصر 3.5 مليار دولار إلى شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة فى قطاع البترول، إلى جانب سماح البنك المركزى بتحويل أرباح كافة الشركات الاجنبية إلى الخارج، إضافة إلى سداد أكثر من 1.5 لدول مثل ليبيا وتركيا.
وأكد أن التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبى وتحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم الطاقة والإصلاح الهيكلى والمؤسسى، يساهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى إلى جانب جذب مزيد من المستثمرين الأجانب نتيجة استمرار تزايد ثقة هؤلاء المستثمرين فى تحقيق مكاسب من العمل داخل السوق المصري، نتيجة المميزات التنافسية التى يتيحها قانون الاستثمار، وتسهيلات أخرى تقدمها القوانين الجديدة التى صدرت فى ظل الثورة التشريعية والإجرائية.
وأكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن إيرادات قطاع السياحة، والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية المقومة بالدولار، ستساهم فى تحسن سعر الصرف، ولن يكون هناك ارتفاع للدولار.
