قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إن عام 2017 شهد إنجازا فى الملفات السبعة التى وضعها المركز للتنفيذ خلال العام وعلى رأسها ملف خدمة المواطن.
وأوضح الجمل، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية والقرار التنفيذى له يساهم فى الوصول للمواطن والتعرف على شكواه وحلها للوصول إلى تحقيق رضا المواطنين.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالملف الثاني، والخاص بالتواصل المجتمعى، أصبح المركز ممثلا رئيسيا للحكومة للرد على المعلومات المغلوطة والشائعات، لافتا إلى أنه أصبح هناك نوع من التكامل مع جميع مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة فى ظل وجود اهتمام من العالم كله بتبنى مسألة توضيح المعلومة المغلوطة .
وقال إن صفحة التواصل الاجتماعى التابعة للمركز أصبحت هى الصفحة الرئيسية التى يبحث من خلالها المواطنون على المعلومات الرئيسية التى تخص الحكومة.
وعن ملف تطوير الجهاز الإدارى وتعزيز العلاقات المؤسسية، أوضح الجمل أنه شهد خطوات كثيرة وتحقيق علاقات تكاملية مع جهات عديدة حكومية سواء فى تصحيح المعلومات المغلوطة والشائعات أو وجود برنامج رئيسى للذاكرة المؤسسية لإدارة التكليفات الحكومية والمشاريع الحكومية، متوقعا خلال الفترة المقبلة أن يكون برنامج إدارة التكليفات الحكومية برنامجا رئيسيا للحكومة لإدارة التكليفات المعتمدة لعدد من الجهات الحكومية.
أما ملف دعم التنمية، فأشار الجمل إلى أنه يمضى بشكل جيد وتم من خلاله مساعدة بعض الوزارات وخاصة فى مشاريع الحماية الاجتماعية مع وزارات التضامن والصحة والقوى العاملة وصندوق "تحيا مصر"، حيث تم توفير المعلومات عن القرى الأكثر احتياجا، والتى ظهرت فيها النواحى التنموية بشكل سريع وتمكن من حماية المواطن وساعدت على إنجاز سريع للمشاريع الخاصة بالحماية الاجتماعية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبين أنه خلال شهر يناير المقبل سيتم عمل الخرائط الخاصة بالمحافظات حول محور قناة السويس، وسيتم التعاون مع جامعة قناة السويس والمحافظات المعنية بجانب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى جعل مشاريع التخرج للجامعات تخدم المحافظات المختلفة والاحتياجات الفعلية لها.
وعن ملف الأزمات والكوارث، أوضح الجمل أنه فيما يخص التدريبات الميدانية، تم عمل تدريبات للمحافظة بأكملها لتفعيل الآليات الموجودة ومعاونة الأجهزة والوزارات المختلفة، لافتا إلى أنه تم التحضير منذ شهر أغسطس الماضى لاحتمالات حدوث سيول بشهر نوفمبر لتقليل الاحتمالات التى ستكون موجودة، وتم التنسيق مع أطراف من المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى أكثر من محافظة، فضلا عن إجراء تدريبات فى عدد من المدارس على مواجهة حدوث زلزال او حريق .
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم على أنه عقب إجازة نصف العام، سيتم تخصيص يوم للتدريب على التعامل مع الإخلاء لمدارس الابتدائي، يليه يوم لمدارس الإعدادى فى الأسبوع التالي، وآخر يوم لمدارس الثانوي، مشيرا إلى عقد اجتماع بين المجلس الاعلى للجامعات وقطاع الأزمات والكوارث وتم الاتفاق على أن يحدث تفعيل توعوى على مستوى الجامعات كلها وتدريبات للتعامل مع أى أزمة موجودة خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه يوجد تعاون مع محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية بحيث يتم تبليغ المواطنين فى أى وقت إذا كانت هناك احتمالات لأى أزمة مثل السيول، فضلا عن الاتفاق مع شركات الاتصالات على إرسال رسائل للمناطق التى يتوقع أن تحدث بها مشكلة، وذلك لتوعية المواطنين والاتفاق مع منظمات المجتمع المدنى لتوزيع الأدوار وتجنب حدوث أى تضارب فى الأدوار.
أما فيما يخص ملف الإنذار المبكر، أوضح رئيس مركز المعلومات أن هذا الملف تم به عمل عدد من النماذج، خاصة فى مجال المنتجات الغذائية، حيث تم التعاون مع وزارتى التموين والزراعة بعمل نماذج مستقبلية للتمكن مقدما من قراءة احتمالات حدوث أى مشكلة فى المستقبل وتجنبها.
وبين أنه فى الفترة المقبلة سيتم التعامل مع ندرة المياه بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وتوعية المواطنين حول كيفية ترشيد استهلاكها والتعامل معها، وخاصة المزارعون، وكيفية التعامل بنظام التنقيط وليس الرى بالغمر والالتزام بالمحاصيل المحددة لزراعتها والتعامل بالطريقة المثلى للاستفادة بكل نقطة مياه.
واشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات بملف المتابعة والتطوير،،حيث تمت معرفة أكثر النقاط التى يحدث بها تكرار لحوادث الطرق، وتم من خلال توجيه رئيس الوزراء المتابعة مع المحافظات المعنية ومتابعة ما تم تنفيذه، مشيرا إلى أن نسب الحوادث تراجعت فى تلك النقاط.
وأوضح أنه من خلال اجتماع المحافظين تم عمل توصيات لتقليل حوادث الطرق منها توصية أن يتم قياس زمن مرور السيارة فى الطرق السريعة من خلال وضع نقاط متابعه فى الطريق لمعرفة إذا تجاوزت السرعة المحددة أم لا، وفرض غرامات فى حال تجاوز السرعة.
ولفت إلى أنه بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية، يتم رفع التعديات الموجودة فى المحافظات المختلفة بشكل أسبوعي، ويتم التنسيق مع المحافظات المعنية لمتابعة قررات مجلس المحافظين وما يتم منها من تنفيذ، فضلا عن متابعة المشاريع الرئيسية وتنفيذها وما تواجهه من تحديات، ووضع توصيات فيما يخص ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة