تحمل فاتورة الإصلاح بثقة أكبر فى المستقبل.. ومصر قبلة الاستثمار العالمية فى 2018.. وتزاحم اقتصاديات العالم الكبرى
يرحل عام 2017، ليسطر مكانته على أوراق التاريخ الاقتصادى لمصر كأهم أعوام الإصلاح الشامل فى العصر الحديث، ويؤكد «المواطن المصرى» أنه شخصية عام 2017 بامتياز، بعد أن تحمل ضغوط برنامج الإصلاح الاقتصادى بتفهم كبير لطبيعة التحديات التى تواجهها مصر، وحلمًا بغد أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وفى أعقاب حزمة من الإجراءات الهيكلية المهمة والتى تم تنفيذ أكثر من %80 منها حتى الآن، بدأت مصر بالفعل فى حصد نتائج ملموسة لمؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، أبرزها، مستوى غير مسبوق للاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 36.7 مليار دولار، لدى البنك المركزى المصرى، كنتيجة مباشرة لسياسة إدارة الاحتياطى الأجنبى بالترشيد والتدفقات النقدية، بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة بتحريك أسعار الوقود لتخفيف الضغط على عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تراجع إلى أقل من %10.
وشهد عام 2017، بدء إنتاج حقل «ظهر» العملاق أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط والأكبر فى تاريخ قطاع الطاقة المصرى، والذى يوفر نحو 2 مليار دولار سنويًا مع اكتمال طاقته التشغيلية القصوى، خلال سنوات قليلة، بجانب تدفقات دولارية بالعملة الصعبة شهدها عام 2017، بنحو 82 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى من موارد مثل تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنحو 58 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 24 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس بأكثر من 5 مليارات دولار، وتدفقات استثمار أجنبى غير مباشر- أدوات الدين الحكومية المصرية–بأكثر من 19 مليار دولار، و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و7 مليارات دولار لطرحين من سندات الدولار الدولية، وهو ما أدى إلى سداد أكثر من 10 مليارات دولار قيمة التزامات دولية مستحقة على مصر لدول ومؤسسات عالمية فى 2017، وتوفير البنوك العاملة فى السوق المحلية العملة الصعبة لتمويل عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 وحتى 14 ديسمبر 2017 بلغ نحو 70.8 مليار دولار أى خلال 13 شهرًا.
ويأتى العام الجديد 2018، ليحمل الكثير من النتائج المبشرة لحصاد البرامج الأهم فى الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية التى يشهدها النصف الأول من العام، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنحو %5، ليكون من معدلات النمو العالية عالميًا فى ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمى، حيث تتزايد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى بنجاح طروحات السندات الدولية والتى تستهل بها مصر عام 2018، فى نهاية يناير بطرح نحو 4 مليارات دولار تحت إدارة 5 بنوك دولية فازت بإدارة طرح السندات الدولية لمصر فى الخارج، وهى بنك HSBC وجى بى مورجان، ومورجان ستانلى، وسيتى بنك و«أبوظبى الوطنى»، إلى جانب عودة السياحة الروسية إلى مصر برحلات طيران فى بداية فبراير 2018، مما يحسن أداء القطاع السياحى والذى من الممكن أن يدر نحو 10 مليارات دولار سنويًا، وتدفقات استثمار أجنبى مباشر بنحو 10 مليارات دولار، ووصول 4 مليارات دولار على شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو 2018 وديسمبر من العام المقبل، والذى يبدأ أول أيامه بعد ساعات قليلة.
وتعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر مثل تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات الثروة السكمية التى تقلل الاستيراد من الأسماك بنحو %30 والتى يبدأ طرحها خلال يناير 2018، ومشروع مدينة دمياط للأثاث، ومشروعات البنية الأساسية والطرق، كل تلك المشروعات تضع خريطة الاستثمار المصرية أمام أعين واهتمام دوائر الاستثمار والمال العالمية، وتحتل بها مصر مكانتها اللائقة بين أكبر الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار دوليًا، ولتضع الاقتصاد ضمن الـ20 اقتصادًا الأكبر عالميًا عام 2030 وفقًا لتقديرات مؤسسات دولية، وهو ما ينعكس على تقليل نسب البطالة إلى أقل من %10 خلال سنوات قليلة، وزيادة التوظيف، وتحقيق معدلات نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى %7 خلال السنوات المقبلة، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى الذى كان بطل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومع زيادة التدفق الكبير للعملة الصعبة لشرايين الاقتصاد فى عام 2018، وانتهاء السوق السوداء للعملة، من المتوقع أن يشهد الجنيه المصرى ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكى، وتراجعًا لمعدل التضخم – مستويات ارتفاع أسعار السلع والخدمات- إلى نحو %13 وهو المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى المصرى فى نهاية عام 2018، بعد أن تراجع إلى نحو %25 فى شهر نوفمبر الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة