أكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستسدعى وزير التنمية المحلية والمسئولين، فور الإعلان رسميا عن تدشين الشركة القابضة للقمامة، لفحص آلية العمل وبحث سبل تنفيذها، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت على أن الشركة ستتبع القانون رقم 159 الخاص بشركات المساهمة وليس 2003 .
وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، إن الشركة بمثابة حل حقيقى على أرض الواقع على عكس السابق الذى كانت الحلول فيه بمثابة حبر على ورق وكان نتيجيها الفشل الذريع، بدليل أن هناك شركات استغلت المواطنين، ولكن الشركة القابضة تضع حلول حقيقية على أرض الواقع.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن تأسيس الشركة القابضة للقمامة سيساعد فى القضاء على المشكلة المتفاقمة منذ سنوات بعيدة، متابعا: نحن والحكومة فريق واحد وايدنا بأيدهم حتى الخروج بمنتج قوى ومواد قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشددا على ضرورة استدامة الموارد المالية وتوفيرها للشركة باعتبارها أبرز العوامل الهامة لنجاح أى منظومة.
كان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أعلن عن تأسيس الشركة القابضة للقمامة خلال أسابيع بنهاية العام الحالى 2017، كاشفًا عن أن هناك شركات أجنبية طرقت أبواب الحكومة للعمل فى منظومة النظافة بمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة