ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قانون الإصلاح الضريبى الذى أقرته إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من شأنه إبطاء معدل الارتفاع فى قيمة العقارات داخل الولايات المتحدة إلى جانب أنه سيخلق فريقا من الخاسرين وآخر من الرابحين.
ونقلت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم السبت، على موقعها الإلكترونى عن محللين قولهم :"إن الزيادة المطردة فى أسعار العقارات فى أغلى أسواق الولايات المتحدة بما فى ذلك سوق منطقة واشنطن، من المتوقع لها أن تشهد تباطؤا خلال الأعوام القادمة"، مؤكدين أن قانون الإصلاح الضريبى الجديد من شأنه إعادة هيكلة جزء كبير من اقتصاد الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن قانون الضرائب ظل على مدار أجيال داعما لمالكى العقارات لاسيما ممن ينتمون للطبقة الوسطى العليا فيما أدنى، لافتة إلى أن قانون الإصلاح الضريبى الجديد إنما يدفع على العكس من ذلك فى اتجاه خفض هذا الدعم -الذى طالما ظل محصنا- عن هذه الفئات.
وأوضحت الصحيفة أنه من أجل الإيفاء بالإعفاءات الضريبية الأخرى، التى تصب فى صالح الأفراد والشركات، فإن الإصلاح الضريبى الذى دفع به الجمهوريون يعمل على تخفيض فائدة الرهن العقارى كذلك خفض ضريبة الأملاك، وهى العوامل التى تسمح مجتمعة لمالكى العقارات بالاستحواذ على عشرات الآلاف من دخلهم الخاضع للضريبة.
