* نقلا عن العدد الورقى
- التحقيق فى 200 ألف بلاغ للرقابة الإدارية و150 ألفا لـ«الكسب» و12 ألفا لـ«العدل» خلال 3 سنوات
- الأجهزة الأمنية حصرت 5 ملايين حالة تعد على الأملاك العامة
أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد،تمكنت خلال السنوات الثلاثة الماضية، من تنفيذ %75 من أهداف وسياسات وبرامج الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تم إطلاقها فى عام 2014، وذلك من خلال تحقيق أبرز المحاور التى تتضمنها الخطة وتشمل سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ودعم الأجهزة الرقابية وتوافر قاعدة للبيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة.
الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية
وقالت المصادر إنه بحلول 25 نوفمبر 2018، تنتهى المدة الزمنية الموضوعة لتنفيذ أهداف وسياسات الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والتى تستهدف القضاء على الفساد فى مختلف قطاعات الدولة والجهاز الإدارى، عن طريق الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وإرساء مبادئ الشفافية لدى العاملين به وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفة أن الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى مصر والممثلة فى النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسيل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع وجهاز التنظيم والإدارة فضلا عن لجان مكافحة الفساد،تمكنوا من تحقيق جزء كبير من الاستراتيجية الموضوعة، وهو ما ظهر فى التقارير الدورية التى يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر أن مصر تمكنت من خلق بيئة قانونية جيدة حتى الآن لمكافحة الفساد من خلال تحديث وسن التشريعات الداعمة لتحقيق أهداف الخطة، ومن بينها تعديل قانون الرقابة الإدارية وإصدار قانون تضارب المصالح وحماية الشهود والمبلغين، إلا أنه مازالت هناك تشريعات بحاجة لتعديل مثل قانون الكسب غير المشروع وقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.
محمد حسام وزير العدل
وذكرت المصادر أن الفساد المتراكم فى الجهاز الإدارى للدولة أدى إلى انخفاض معدلات النمو وانعكس بصورة واضحة على الخدمات، وهو ما أدى إلى استياء المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق محاور خطة مكافحة الفساد تضاعف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من %2.1 إلى %4.2، بالإضافة إلى تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين رغم وجود ارتفاع فى المقابل الذى يقدم عنها، وقالت المصادر إن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من القضاء على الأسواق الموازية والسوق السوداء سواء للسلع أو العملات الأجنبية من خلال تشديد الرقابة عليها وتعويم الجنيه.
ولفتت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بتوعية المواطنين بمكافحة الفساد فقد ظهر ذلك من خلال تضاعف حجم البلاغات والشكاوى المقدمة للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد تتعلق بوقائع فساد، حيث تلقت الرقابة الإدارية ما يقرب من 200 ألف بلاغ بخلاف ما تقوم به الهيئة من الحملات التى تشنها على الفاسدين وضبط المرتشين، كما تلقى جهاز الكسب غير المشروع 150 ألف شكوى بينما تلقى قطاع مكافحة الفساد فى وزارة العدل ما يقرب من 12 ألف بلاغ، وجميعها قامت الإدارة بفحصها وذلك بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين بالإدارة وتم توجيه تلك الشكاوى للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها للإفادة بما يتم كما تقوم الإدارة بمتابعة تلك الشكاوى مع الجهات المختصة.
وفيما يخص الفساد فى الاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة فقد تمكنت الأجهزة المعنية من حصر حالات التعدى على أراضى الدولة والبالغة أكثر من 5 ملايين حالة تعدّ على الأملاك العامة، تقدر قيمتها بـ300 مليار جنيه.
وذكرت المصادر أن جهود خفض معدلات البطالة أسفرت عن انخفاض وصل خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2017 إلى %11.9، مقارنة بنحو %12.6 فى الربع الأول من العام المالى السابق وارتفاع عدد المشتغلين إلى 779 ألف مشتغل خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، فيما أوضحت أن تقرير حقوق الإنسان الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخرا انتهى إلى وضع عدد من التوصيات المهمة فى هذا المجال، وبينها تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان تشارك فيها جميع الجهات المعنية لتفعل كل الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، والتواصل مع المجالس المستقلة والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان.
