تنظر محكمة النقض اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، أولى جلسات الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية بالسجن 15 عامًا، فى اتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى مارس 2016 بمعاقبة أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، بالسجن 15 عامًا وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدنى، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأحالت النيابة المتهم للجنايات فى وقت سابق بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية، بينما بينت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 حتى ضبطه فى 2015، أموالاً من المواطنين بلغت 53 مليونًا و843 ألفًا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة