وافق مجلس النواب على المادة 19 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تنص على "تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وإجراءات الحصول عليها".
وشهدت مناقشات هذه المادة خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبات بحفذها وتعديلها، حيث طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بحذف المادة وذلك لعدم ضبط صياغتها على حد قوله وانها غير متسقة قائلا: كيف يتم تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة وفى نفس المادة يتم تسليم شهادة التأهيل لولى أمره لعد توافر الأهلية.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مؤسسات التأهيل والتدريب ستقوم بأهيل وتدريب هؤلاء الأشخاص وبالتالى سيصبحوا مؤهلين لذلك، واتفق معه ممثل الحكومة قائلا: اتفق مع رأى مقر اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى.
ومن جانها قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن التأهيل والتدريب يختلف عن الأهلية.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، ان الشخص فاقد الأهلية لم يبلغ سن الرشد بعد، وبالتالى هناك عوار.
ورد ممثل الحكومة قائلا: الموظف البسيط الذى يقوم بتسليم الشهادة بسيط ولا يعرف العوار من عدمه، وطالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالإبقاء على المادة وتوضيح من يحق لهم تسليم الشهادة من عدمه فى اللائحة التنفيذية، وفى النهاية وافق البرلمان على المادة كما جاءت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة