البرلمان يشكل لجنة عليا بقانون ذوى الإعاقة لتنفيذ البنود الخاصة بالتعليم (صور)

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على إعادة مادة بمشروع الحكومة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد أن حذفتها لجنة التضامن الاجتماعى أثناء المناقشة، وهى المادة الخاصة بإنشاء لجنة عليا تتولى تنفيذ ما ورد بالقانون بشأن حقوق التعليم بالنسبة لذوى الإعاقة، مع إحالة أمر تحديد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها للائحة التنفيذية وحذف الاختصاصات من القانون.

وأصبح نص المادة بعذ إعادتها وحذف الاختصاصات كالتالى:

"تشكل بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية كل من الوزارة المختصة بالتعليم العالى ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات، وتضم فى تشكيلها أشخاصا ذوى إعاقة ومن ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجالى التعليم والإعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها".

جاء ذلك بعد أن سأل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة عن سبب حذف هذه المادة رغم أهميتها، فأشار رئيس لجنة التضامن عبد الهاد القصبى، إلى أن سبب الحذف هو أن يتم تنظيمها فى اللائحة وليس القانون وأن تشكيل اللجنة لا يتطلب تعديل قانونى، ورد رئيس المجلس: "الحكومة أكثر ديناميكة من اللجنة فى هذه المادة، انتوا عايزين تسيبوها للائحة والحكومة تطلب النص عليها فى القانون، لمصلحتكم وجود اللجنة دى، هى المسئولة عن التنفيذ".

وقال النائب عمر مصيلحى: "الحكومة بتدينا واللجنة تاخد مننا، ما الداعى إنى أحذفها، عايز سبب مقنع".

وعقبت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة: "نقترح أن نبقى على اللجنة والنص على إنشائها فى القانون، ونحيل تفاصيل اختصاصاتها لتحدد  اللائحة، لذلك لابد أن نبقى على اللجنة وتحدد اختصاصاتها بالتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة، والمجلس القومى للإعاقة يعطى توصيات والحكومة هى اللى بتنفذ".

فيما قال النائب خالد حنفى: "إننا نريد أن نقلص فكرة اللجان قدر الإمكان، من سيقوم بمحاسبتها والرقابة على أعمالها؟، هذه الاختصاصات الواردة فى هذا النص واردة بالفعل فى قرار إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، ولو أنشئت اللجنة بموجب هذا القانون هيحصل نوع من الازدواجية بين اختصاصاتها وبين اختصاصات المجلس القومى لشئون الإعاقة".

 وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "يجب أن تفرقوا بين المجلس القومى لشئون الإعاقة الذى يعطى توصيات، وبين هذه اللجنة فهى جزء من السطة التنفيذية وتتولى التنفيذ".

ورأت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، أن سبب الحذف أن جزء من اختصاصات المجلس القومى لشئون الإعاقة موجود فى اختصاصات اللجنة، دى مسئولية الوزارة إنها تلتزم بتنفيذ بنود هذا القانون".

وفى النهاية استقر مجلس النواب على إعادة نص المادة الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، ليتم النص على تشكيل اللجنة العليا.