فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة دعوى التوقيع على محاضر اجتماعات مجلس نقابة الصيادلة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى رقم 3069 لسنة 72 ق، المقامة من هيثم أحمد عبد العزيز، نقيب الصيادلة بصفته وطالبت بوقف قرار قصر التوقيع على محاضر اجتماعات مجلس نقابة الصيادلة على النقيب والسكرتير دون باقى أعضاء المجلس.
