أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، لا يتعارض على الإطلاق مع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.
وأوضح سمير فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن نسبة التخفيض لن تكون مؤثرة على سعر السيارة، لافتا إلى أن الرسم الجمركى الحالى هو 12% وكان من المُقرر انخفاضها إلى 8% بداية عام 2018، مضيفا أن الحكومة المصرية اتخذت قرارا مماثلا من قبل.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن العام المقبل ستنخفض الرسوم الجمركية مرتين مرة عن عام 2018 والثانية عن عام 2019، موضحا أيضا أن قرار وزير التجارة والصناعة بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى من ضمن الأمور المتعلقة باستراتيجية صناعة السيارات الجديدة.
