أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى موافقة البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، مشيراً إلى أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية خطوة هامة طال انتظارها لنقل مصر إلي مرحلة جديدة في أحد أهم تكنولوجيات العصر وهي تكنولوجيا الفضاء، وأنها ستؤدى إلى تنمية القدرات الذاتية لمصر في هذه التكنولوجيات الهامة، وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيات مصرية خالصة مما يساهم فى إعداد أجيال وكوادر علمية مصرية تنهض بالبلاد، وتدعم الصناعة المصرية ووصولها إلي المنافسة العالمية.
وأضاف د. عبد الغفار أنه بعد موافقة البرلمان على إنشاء الوكالة سيتم عمل مجمع فضائى مصرى بمدينة الفضاء؛ بهدف إنتاج أقمار صناعية بالكامل بأيدى مصرية، و تأهيل كوادر مصرية وتدريب الشباب على القيام بهذه المهمة، مشيراً إلى أنه سيتم عمل مركز تجميع الأقمار بمصر بداية من عام 2018 بالتعاون مع الصين.
وأعلن الوزير عن إطلاق أول قمر صناعى بمكونات مصرية تتراوح من 70 إلى 80% بالكامل فى شهر يوليو المقبل بالتعاون مع دولة اليابان، مشيراً إلى أن هذا القمر تم صناعته بمكونات مصرية وعقول مصرية، كما أن وحدة التحكم فى هذا القمر صناعة مصرية بالكامل، بالإضافة للكاميرا المستخدمة فيه.
وعن مشروع القانون أوضح د. عبد الغفار أنه ينص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى (وكالة الفضاء المصرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويحق لها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر بقرار من مجلس إدارتها، ويشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الاتصالات، ووزير المالية، والوزير المختص بالبحث العلمى، ووزير الدولة للإنتاج الحربى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
أما المادة الثانية فتنص على أن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية؛ لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
وفيما يتعلق بتمويل الوكالة أشار الوزير إلى أن مشروع القانون ينص على أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون لها حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ووتتولي الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له، ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
وأوضح د. عبد الغفار أن الخطوات التالية بعد إنشاء الوكالة تتمثل في دعم الكوادر المطلوبة للعمل بها، وبناء البنية التحتية اللازمة، فضلاً عن توفير الموارد المالية والفنية المطلوبة، مضيفاً أن مصادر التمويل تتكون من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها: الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهيئات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة كعائد استثمار أموال الوكالة.
جدير بالذكر أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التى قامت بها الوزارة، حيث قام د. عبد الغفار بزيارة العديد من الدول لبحث إنشاء وكالة فضاء مصرية على رأسها ألمانيا، وحصل خلالها على موافقة مركز الطيران والفضاء الألماني (D.L.R)، على التعاون مع مصر في علوم الفضاء، وتوفير كافة الجهود في هذا المجال، خاصة وأن هذا المركز بمثابة «ناسا أوروبا».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة