قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المؤسسات التشريعية والمجالس الوطنية تلعب دورا مهما فى العمل معا من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بهـا، والإسهام فى ضمان ممارستها.
جاء ذلك خلال استقبال "فايق" النائب عبد الرحمن بومجيد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحرينى، فى مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان بالقاهرة، وفى بداية الاجتماع نقل "بومجيد" تحيات أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، وتمنياته للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر بكل النجاح والتوفيق.
وقدم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان شرحا مجملا لأنشطة المجلس على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، التى يساهم من خلالها فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بينما قدم عبد الرحمن بومجيد شرحا عن دور مجلس النواب بمملكة البحرين فى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وأطلع رئيس المجلس القومى على إنجازات المملكة فى المجال الحقوقى.
وأكد "بومجيد" أن المرحلة الحالية وما تشهده المنطقة من صراعات ونزاعات، تتطلب من كل المنظمات واللجان والمؤسسات العمل على تنسيق مواقفها وجهودها، من أجل تعزيز حقوق الإنسان للجميع، والتصدى لمحاولات تسييس الملفات الحقوقية من أجل التدخل فى الشؤون الداخلية لدولنا العربية، متابعا: "للمؤسسات الحقوقية الوطنية دور كبير فى دعم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، ومنح المواطنين الحقوق والحريات التى أقرتها كل المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية".
وخلال اللقاء، اتفق الجانبان المصرى والبحرينى على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجلس النواب بمملكة البحرين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورحب محمد فايق بالتعاون مع مجلس النواب البحرينى، من خلال لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بما يساهم فى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة