حددت هيئة التنمية الصناعية، عددا من الآليات الجديدة بشأن استثمارات متاحة للشركات المصرية مع نظيرتها العراقية، أهمها معاملة منتجات الاستثمارات الصناعية المصرية فى العراق باعتبارها وطنية، وبالتالى يصبح لها الأولوية فى التسويق لكافة الجهات الحكومية العراقية وفقاً لقانون الموازنة.
وخاطبت هيئة التنمية الصناعية، الشركات المصرية فى أكثر من مجال للاستعداد لمؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر عقدة بالكويت فى فبراير 2018، والذى سيشهد عرض عدد من المشاريع الصناعية المراد إعادة تأهيلها فى العراق.
وطالبت الهيئة فى منشور لها أرسلته لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية المختلفة، بالاستعداد لإمكانية المشاركة فى التعاون أو الاستثمار فى العراق لإعادة الإعمار.
وكشفت الهيئة دخول شركات مصرية فى شراكة مع إحدى المؤسسات الحكومية العراقية فى أحد المصانع عن طريق صدور قرار من وزير الصناعة العراقي، مشيرة إلى أن الاستثمار فى إنشاء مصنع جديد فى أحد القطاعات التى يحتاجها السوق العراقى عبر الإتفاق مع هيئة الاستثمار العراقية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة العراقية .
وأشارت هيئة التنمية الصناعية إلى أن الجانب العراقى قدم عدد من الضمانات للشركات المصرية منها، أن تتكفل الحكومة العراقبة بإعادة توزيع العاملين فى حالة عدم حاجة المستثمر لهم وذلك فيما يخص إعادة تأهيل المصانع الحكومية .
وقالت الهيئة، إن المنتجات ستتمتع بإجراءات الحماية مع توجه الحكومة العراقية لفرض رسوم إغراق على المنتجات المستوردة لتشجيع الاستثمار فى مجال الصناعة وحماية المستهلك .
