اعتبرت سيول، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق المعقود مع طوكيو فى 2015 حول "نساء المتعة" اللواتى كان الجيش اليابانى يستغلهن جنسيا أثناء الحرب العالمية الثانية، تشوبه ثغرات، فى موقف قد يعيد تأجيج خلاف تاريخى بين البلدين.
وتشكّل هذه القضية مصدرا لتوتر فى العلاقات بين البلدين منذ عقود، ويرى الكوريون الجنوبيون فى قصة أولئك النساء رمزا لما مارسته اليابان من استغلال وعنف أثناء استعمارها لشبه الجزيرة الكورية بين العامين 1910 و1945.
ويقول معظم المؤرخين إن مئتى ألف امرأة، معظمهن من الكوريات أضافة إلى صينيات وإندونيسيات ومن دول أسيوية أخرى، أُجبرن على العمل فى حانات للجيش اليابانى.
فى ديسمبر 2015، توصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاق "نهائى غير قابل للتغيير" قدّمت فيه اليابان اعتذارها من الكوريين ودفعت تعويضات بقيمة مليار ين (7,5 ملايين يورو) لمؤسسة تعنى بمن بقى على قيد الحياة من هؤلاء النساء.
لكن هذا الاتفاق المعقود فى عهد الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك غوين-هى، أثار انتقادات كثيرة. وقد تعهّد الرئيس الحالى مون جاى إن فى حملته الانتخابية بإعادة النظر بالاتفاق.
وكلفت سيول فريقا خاصا بدراسته. والأربعاء أصدر الفريق تقريره الذى جاء فيه "أُنجز الاتفاق من دون مراعاة كافية لرأى الضحايا فى مسار المفاوضات"، واعتذرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن الاتفاق واصفة إياه بانه "مؤذ" للضحايا و"لا يعبّر" عن رأيهم.
وقالت الوزارة إن سيول "ستأخذ فى الاعتبار التداعيات التى قد تنشأ على العلاقات مع اليابان، وستحدّد موقفها بحذر"، من دون أن توضح ما إن كانت ستخرج من الاتفاق أم لا.
وقد يكون لهذا الأمر انعكاسات على العلاقات بين سيول وطوكيو، حليفى الولايات المتحدة اللذين يقفان صفا واحدا بوجه البرنامج النووى والصاروخى لكوريا الشمالية، ودعت طوكيو سيول إلى احترام الاتفاق، وقال وزير الخارجية اليابانى لوكالة فرانس برس "موقفنا ثابت، ونطالب الحكومة الكورية الجنوبية باحترام الاتفاق".
