أكد خبير القانون الدولى الفلسطينى الدكتور حنا عيسى أن مشروع قانون (إعدام الفلسطينيين)، الذى بادر إليه حزب (إسرائيل بيتنا)، برئاسة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان يتناقض أولا مع القوانين الإسرائيلية، كما يتناقض مع قانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وقال عيسى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذا القانون يتناقض أيضا مع القانون الدولى والعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية بالإضافة إلى تناقضه مع إعلان حقوق الإنسان لسنة 1948 وبالتالى فإن الدول تعمل الآن على إزالة عقوبة الإعدام باستثناء أمريكا.
وأضاف أن "هناك أكثر من 40 دولة تستخدم عقوبة الإعدام فى قانونها وعلى رأسها أمريكا رغم أنها من أكثر الدول التى تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد أن تحذو حذوها".
وتابع "إن الفلسطينيين يقاومون الاحتلال ولا يجوز لصق تهمة الإرهاب بنا لأننا لسنا إرهابيين بل إننا حركة تحرر، ومعترف بنا فى هيئة الأمم المتحدة لعام 1974 وهناك أيضا قرار رقم 3236 الذى يعطينا الحق باستخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح".
وأردف: "نناضل على أراضى الرابع من يونيو لعام 1967 فكيف يمكن لدولة الاحتلال أن تعقابنا بعقوبة الإعدام لدفاعنا عن أرضنا، مؤكدة أن هذا القانون يشكل مخالفة جسيمة واستهتارا بالقيم الإنسانية والنظام العالمى وبالتالى على إسرائيل أن تكف عن مثل هذه الإجراءات التى لا تخدم على الإطلاق الأمن والاستقرار الدوليين.
يذكر أن مشروع القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذى العمليات ضد إسرائيل، علما أنه سبق وأن قُدّم فى عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت فى الكنيست، وقُدّم مجددا فى أعقاب عملية الطعن التى وقعت فى مستوطنة "حلميش"، فى يوليو الماضي.
ويصر ليبرمان على الدفع بالقانون - وفقا لموقع عرب 48 الإخباري- قائلا "كل إرهابى إضافى دخل السجن يشكل حافزا لمواصلة الهجمات، وبرر ليبرمان تحريكه للقانون، باعتماد الإعدام فى بعض الدول الغربية، ومنها أمريكا، مستعرضا تجربتها فى فرض عقوبة الإعدام، إذ أنه فى المعدل هناك أكثر من 30 حكما بالإعدام سنويا، وعليه يقول "لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر دولة ديمقراطية فى العالم ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة