فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن قانون التأمين الصحى ظل على مدار 20 عاما حبيس ولم يكتب له الخروج إلا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مؤكدًا أن قانون التأمين الصحى الشامل كان أحد التكليفات التى كلفة الرئيس السيسى بها لوضع تغطية صحية حقيقية للمصريين .
اهتمام الرئيس بمناقشات القانون
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان خلال حفل تكريم أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل أن قانون التأمين الصحى تم إقراره خلال رحلة طويلة مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بملفات التأمين الصحى وفيروس سى وتدريب الأطباء وتأهيلهم، وتابع: الرئيس كان له رؤية محددة فى القانون ومضمونها أن يولد القانون قويا ضمانا لعدم تعثره فى الفترات المقبلة.
وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان ان الرئيس كان يتابع معه مناقشات قانون التأمين الصحى أثناء مناقشته فى البرلمان ليتأكد ان القانون يتحرك بلا عثرات .
وفى ذات السياق، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن القانون ظل منذ عام 1997 وحتى قبل اقراره متجمد لا يتحرك مؤكدا ان الدولة بأجهزتها المختلفة تتعاون مع بعضها لانجاز القانون بشكل يليق بالمصريين، لافتا الى أن التحرك لانجاز القانون كان بهدف تقديم سبل الرعاية الطبية المثلى للمريض والشعب المصرى كله.
القانون وضع مصر على خريطة التغطية الصحية الشاملة
ومن جانبه، توجه مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي د.علي حجازي بالشكر للدكتور عبد الحميد اباظة رئيس لجنة اعداد القانون على دوره الكبير، وايضا للراحل الدكتور سمير فياض حيث اقترح في بداية النقاش 18 مصدر للتمويل، ووقتها قلنا لن يحدث ذلك ابداً ، ولكن حاليا ومع انتهاء القانون لدينا 13 مصدرا للتمويل .
وتابع: القانون وضع مصر على خريطة التغطية الصحية الشاملة، فهو قائم على التكافل واشترك الجميع، هدفه الأساسى تقديم خدمة جيدة للمريض وقال سنبدأ التطبيق من بورسعيد فى 30 يونيو .
كما وجه الشكر لرئيس الوزراء ووصفه بأنه "لماح" خلال جلسات النقاش والأكثر حرصا على خروج القانون، وكان دائما عنده إضافات جيدة.
الإرادة السياسية وراء إصدار القانون
بدوره، قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: في عام 2008 كنا في نفس الموقف وظننا أن القانون سيخرج للنور، ولكن الحقيقة لم تكن هناك ارادة سياسية ولم يكن هناك وزيرا مجاهدا يسعى لإخراج هذا القانون للنور.
وتابع: لجنة اعداد القانون استمرت في الدراسة واعدت 18 مسودة للقانون، رغم تعاقب الوزارء، حتى جاء الوزير الحالي واخذ على عاتقه انهائه، مستعينا بدعم القيادة السياسية للقانون.
وكشف رئيس لجنة الصحة عن حجم المعاناة في مناقشة القانون بالبرلمان، مستشهدا بالمادة 40 والتي استغرقت 6 ساعات متواصلة في مناقشتها في مجلس النواب ، وظلت اللجنة قرابة 18 جلسة تناقش القانون حتى رفعته للجلسة العامة. معتبراً ان القانون نقلة نوعية للاصلاح الصحي، ولكن التحدي الاكبر هو التنفيذ على ارض الواقع لإصلاح المنظومة الصحية.
