محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، بجلسة 11 مارس المقبل.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين، وحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
الموضوعات المتعلقة
فيسبوك
واتساب
