عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، اجتماعا أمس الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة أبرزها استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف المياه، فى حضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى.
وكشف الوزير للنواب عن حقيقة ما وصلت إليه المفاوضات فى ملف سد النهضة، وحصة مصر المائية وخطة الوزارة لترشيد الاستهلاك ومواجهة مشاكل المياه فى ظل الزيادة السكانية.
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أنه يتحدث بشفافية كاملة فى ملف سد النهضة مع نواب البرلمان، وإن مصر انشأت عدد من السدود فى دول حوض النيل، ومنها فى أوغندا وغيرها وهذا يؤكد عدم وجود حساسية فى بناء السدود، وخاصة أن هذا الأمر يأتى بعد دراسة التأثيرات وأنها لن تؤثر على حصة مصر وفى إطار تحقيق التنمية والمنفعة.
وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته أنه فى عام 1993 تم عمل اتفاقية بين الرئيس الأسبق أو المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء.
وقاطعه النائب أحمد العوضى قائلا: بلاش تقول المخلوع يا معالى الوزير
واستكمل الوزير كلمته قائلا: تقتضى هذه الاتفاقية بأنه لن تحدث أى أعمال على النيل الأزرق إلا بتوافق مع مصر ولم تنفذ الاتفاقية، وبعثنا جواب للبنك الدولى بشأن هذه التفاقية وعدم تنفيذها، وفى عام 2008 طلبنا من البنك الدولى تمويل أول دراسة جدوى وسندات طرح وأثناء هذه الدراسات تم الإعلان عن بناء سد النهضة، وتسبب هذا الأمر فى إحباط القائمين على هذه الدراسات، وفى عام 2011 تم الإعلان عن بناء السد وسافر عصام شرف، رئيس الوزراء حينذاك وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة الدراسات وتوصلت لوجود دراسات غير موجودة متعلقة ببناء السد، وتبقت الدراسة المتعلقة بتأثيرات البناء على دول المصب السودان ومصر.
سد النهضة
وأوضح الوزير، أن مصر تريد أن يكون هناك تعاون خاصة وأننا شاركنا فى بناء السدود ونتعاون مع إثيوبيا من أجل التنمية، وهناك لجنة فنية من ثلاث دول تسببت فى التعثر بسبب طلبها بعمل ثلاث خطوط أساس لمعرفة تأثير السد على دول المصب، فى حين أننا طلبنا عمل خط واحد فقط، ولم يتم التوصل لنتيجة فى اجتماع القاهرة، وتم الاتفاق مع الدول بأن يتم الرفع للمستوى الأعلى ويتمثل فى القيادة السياسية، وهذا الأسبوع سيتوجه وزير الخارجية لأثيوبيا، متابعا: السكة طويلة وطبيعة المفاوضات خاصة، ومهم جدا أصل لاتفاق عادل يحفظ حقوق الدولة المصرية، وهناك آليات نعمل وفقا لها ولن نيأس وسيكون هناك حلول ولكن لن تحدث غدا أو بعده وأنا غير مضطر للتوقيع على اتفاقية تضر بحصة المياه أو غيره.
واستطرد الوزير، مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتى سواء على صعيد استهلاك الشرب أو المياه المستخدمه فى الزراعة، ولعدم استيراد منتجات زراعية من الخارج. وأوضح عبد العاطى، حصة مصر من المياه تبلغ 55 مليار متر مكعب وبالمياه الجوفية تصل حصة مصر إلى 60 مليار مترمكعب، ونستورد محاصيل زراعية بما يوازى 34 مليار متر مكعب إذن فالعجز الحقيقى يصل إلى 20 مليار متر مكعب.
وكشف الوزير عن خطة الوزارة فى كيفية إدارة المياه، قائلا: يتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، حيث يكلف متر المياه المعاد الانتفاع به الدولة 8 جنيهات، مؤكدا على أن انتاجية المياه فى مصر هى الأعلى فى أفريقيا وإنتاجية القمح فى مصر هى الأعلى فى العالم. وكشف الوزير، عن خطة الوزارة لترشيد واستهلاك المياه مرة أخرى، والتى تم وضعها وأطلقت الوزارة عليها "4 ت".
وأشار عبد العاطى، إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يصل عدد السكان لـ170 مليون نسمة ولهذا وجب على الوزارة أن تضع خطة للتعامل مع حصتنا المائية حتى لا حدث مشكلة، وبالفعل تم وضع الخطة "4 ت" والتى سميت بذلك الاسم لأنها تضم 4 محاور جميعها تبدأ بحرف "التاء".
وأوضح أن أول محور متعلق بالتنقية "تنقية"، ويكشف الدكتور محمد عبد العاطى، عن خطة الوزارة لترشيد واستهلاك المياه مرة أخرى، والتى تم وضعها وأطلقت الوزارة عليها "4 ت".
وأوضح أن أول محور متعلق بالتنقية "تنقية"، ويقوم هذا المحور على نوعية المياه التى يتم تنقيتها، ووزارة الإسكان تعمل مشروعات معالجة تتعدى 20 مليار جنيه.
والمحور الثانى "ترشيد"، وأضاف الوزير، حين النظر للخريطة السكانية نجد هناك تراكم للسكان حول خط الدلتا والباقى صحراء لابد من تغيير هذا المفهوم، موضحًا أن هناك بعض الدول الأجنبية التى تنبه المواطنين فى الفنادق وتحثهم على استخدام الفوطة أكثر من مرة حتى لا يتم غسلها أكثر من مرة لتوفير المياه، مطالبا بتغيير ثقافة المصريين فيما يخص الترشيد.
واستطرد: هناك برنامج لاستخدام الرى الحديث فى الأراضى القديمة، وهذا الأمر سيوفر الكثير من المياه ولابد من تشجيع الفلاحين على الانتقال للرى الحديث، مشيدا بخطة وزارة الزراعة فى استنباط سلالات جديدة وبذور تعطى إنتاجية أعلى وتستخدم مياه أقل.
والمحور الثالث تنمية الموارد المائية: كل المدن الساحلية ستعتمد على تحلية مياه البحر ووحصاد الأمطار لاستغلاله وفى نفس الوقت حماية من السيول، متمنيا بأن يتم عمل بروتوكول لتعليم دول حوض النيل زراعة المحاصيل غير الشرهة للمياه.
وأخيرا "تهيئة" البيئة المناسبة، ويتمثل هذا المحور فى توفير البيئة المناسبة لزراعة بعض المحاصيل غير الشرهة وتوعية الفلاحين بأهمية المياه وكذلك المواطنين بشكل عام. ومن هذا المحور على نوعية المياه التى يتم تنقيتها، ووزارة الإسكان تعمل مشروعات معالجة تتعدى 20 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة