رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس لمدة دقيقة واحدة، وعقد الجلسة الثانية بعدها مباشرة، وقال "عبد العال" فى نهاية الجلسة الصباحية: "لا يجب الخلط بين الأدوات الرقابية والتشريعية، وهذا ما حدث تأسيسا على الثوابت الدستورية".
يذكر أن الجلسة العامة الصباحية للمجلس اليوم الثلاثاء، ناقشت المواد المؤجلة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قبل أن يوافق عليه المجلس نهائيا بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
أما الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم، فتشهد حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، للرد على 37 طلب إحاطة و7 أسئلة وثلاثة بيانات عاجلة.
تدور طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة التخطيط، حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة، وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية، وخطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة، وسياسة الحكومة بشأن التعيين وتثبيت العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة.
كما تتناول الطلبات مناقشات حول سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يُعلن عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية، فى ضوء اقتصارها على سن معينة واشتراط حداثة التخرج، كما تتضمن الطلبات والأسئلة مواجهة الوزيرة بشأن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، وتراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولى، وخطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة