قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال لا زالت تواصل سياسية التضييق والانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن حالياً (59) أسيرة يتوزعن ما بين سجنى الدامون والشارون ومراكز توقيف إسرائيلية أخرى.
وبينت الهيئة فى تقريرها، أبرز الممارسات والإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة السجون بحق الأسيرات، بدءاً بلحظة اعتقالهن على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى وما يتعرضن له من ضرب وإهانة وسب وشتم، مروراً بأساليب التحقيق سواء كانت النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة، وانتهاءً بالأوضاع الحياتية الصعبة التى يعشنها كل يوم، كحرمانهن من زيارات ذويهن، لا سيما الأبناء تحت ذريعة الرفض الأمني، والعقاب بالعزل الانفرادي، إضافة إلى عمليات الاقتحام المستمرة لغرف الأسيرات وحملات التفتيش المستفزة على أيدى المجندات، ومعاناتهن من رحلة العذاب جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم عبر «البوسطة»، فضلاً عن الاستهتار الطبى المتعمد بحق المريضات منهن.
ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تسعى بشكل دائم إلى ابتكار طرق وأساليب جديدة لإذلال وقمع الأسيرات والتنغيص عليهن فى مختلف تفاصيل حياتهن.
يذكر، أن عدد الأسيرات اللواتى يقبعن حالياً فى سجن الدامون (23) أسيرة، بينما تتواجد (33) أسيرة فى سجن الشارون، بالإضافة إلى اعتقال 3 سيدات من عائلة التميمى خلال الأسبوع الماضى وهنّ الطفلة عهد التميمى ووالدتها ناريمان التميمى وقريبتها نور التميمى من قرية النبى صالح قضاء رام الله، حيث لا يزلن موقوفات ولم يصدر بحقهن أحكام، وفى كل مرة يؤجل الاحتلال محاكماتهن بشكل متعمد.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى إن التصويت فى الجمعية العمومية على مشروع القرار الرافض لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس شكل "استفتاء دوليا تجاه الإدارة الأمريكية، وتجاه قرارها، وانتصارا للشعب الفلسطيني".
وأضاف المالكى - فى حديث عبر تلفزيون فلسطين - أن مشروع القرار الذى طرح فى الجمعية العامة حول إعلان ترامب بمثابة استفتاء دولى تجاه الإدارة الأمريكية، وتجاه قرار ترامب.
وتابع: إن من قاد هذا الاستفتاء والتحرك الدولى الجماعى لمواجهة القرار الأمريكى دولة غير عضو مراقب فى الأمم المتحدة أرضها ما زالت محتلة، إنها دولة فلسطين التى استطاعت جمع كل هذه الدول العظمى، وتوحيدها لتقول "لا لسياسة ترامب تحديدا فيما يتعلق بقراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة".
ورأى المالكى أن نتائج التصويت فى الجمعية، شكلت انتصارا كبيرا للشعب الفلسطينى بعد الحصول على أكثر من الثلثين، موضحا أن الدول التى امتنعت عن التصويت تلقت إلحاحا وضغطا من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن أمريكا لم تنجح فى إقناع إلا ثلاث دول حقيقية صوتت بـ"لا"، وفشلت بإقناع البقية.
وشرح المالكى أن الدول التى امتنعت عن التصويت لم يكن موقفها مع الموقف الأمريكي، إنما إلى جانب الموقف الفلسطيني، لافتا إلى أنها طلبت أن توضح موقفها بعد انتهاء التصويت، وبأنها رغم امتناعها عن التصويت، فهذا لا يعنى تغيرا فى موقفها، وقالت: "رغم أننى امتنعت عن التصويت، إلا أن موقفى من موضوع القدس لم يتغير، وهو يلتزم بالقانون الدولى والشرعية الدولية، والقدس أرض محتلة، والحل يجب أن يأتى عبر العملية التفاوضية، وأننى لا أقبل ولا أعترف بالقرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
