أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن المجتمع المصرى طرأت عليه العديد من العادات التى لا تتماشى مع قيم وأخلاقيات المجتمع، ومع ظهور العديد من الظواهر الجديدة على المجتمع المصرى كزواج القاصرات وزيادة نسبة الطلاق وظهور المرأة بقوة على الساحة والتوجه لتمكينها فى كافة المجالات أصبحت القوانين الحالية غير ملائمة لهذة التطورات .
وقال "فؤاد" فى بيان له، إن الأسر المصرية أصبحت فى حاجة ماسة إلى العديد من القوانين والتشريعات الجديدة لتتواكب مع التطورات والتغيرات والأزمات التى طرأت مؤخرا كإنتشار ظاهرة زواج القاصرات التى يمكن حلها عن طريق مشروع قانون المأذون المميكن الذى سيوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس وإرتكاب سلوكيات إجرامية محرمة.
وأشار "فؤاد" إلى أن مشروع قانون المأذون المميكن يرتب ارتباط وثيق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى راعى تصحيح جميع الأوضاع، التى يشوبها القصور فى القانون الحالى، وإعادة تصحيح أوضاع الأسر المصرية وحمايتها من التفكك، حيث إنه أختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحول الشخصية كالتظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، وتصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق، والنفقة، والمسكن، والولاية وغيرها من الأمور المترتبة على عقود الطلاق.
وأضاف "فؤاد" أنه فيما يتعلق بتمكين المرأة فإن مشروع قانون المجلس القومى للمرأة ينفذ الاستحقاق الدستورى لكى يكون نص القانون متوافقا مع دستور 2014، بالإضافة الى تطوير المجلس القومى للمرأة حيث يهدف مشروع القانون إلى القضاء على أشكال التميز أو العنف ضدها، ووضع خطة قومية للنهوض بالمرأة والقضاء على العنف وحل المشكلات التى تواجهها، وتطوير شؤون المرأة فى مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية وتمكينها والأخذ برأيها فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة.
وأكد "فؤاد" أن مشاريع القوانين سيكون من شأنها تحقيق طفرة نوعية فى حياة الكثير من الأسر المصرية وستساهم فى القضاء على العديد من الظواهر المنافية للقيم والمبادئ المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة