يكثف ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تحرياتهم لكشف أبعاد النشاط الإجرامى لصاحبة شركة سياحة وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تخصصت فى النصب على المواطنين والعمل بدون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة.
يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الاموال العامة، والذى تضمن حجز المتهمة لحين ورورد التحريات.
وألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على المتهمة أثناء تواجدها بالشركة، وبحوزتها 79 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى العمل بالخارج، و150 استمارة توظيف باسم شركة المتحدة للسياحة ولإلحاق العمالة بالخارج، كما تبين تواجد أحد ضحاياها داخل مقر الشركة، "محمد م ع" 37 سنة، حاصل على دبلوم صناعة، وبسؤاله قرر اتفاق المتهمة المضبوطة معه على دفع مبلغ مالى 5000 جنيه مقابل توفير فرصة عمل له بالخارج واستلامها المبلغ المالى إلا أنها لم تف بذلك، واتهمها بالنصب.
وبمواجهة المتهمة أيدت المعلومات، واعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة