أكد حسن الإمام عضو شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة، أن قرار وزارة التموين بكتابة السعر على المنتجات النهائية الصنع، يصعب تطبيقه على منتجات الأدوات والأجهزة الكهربائية، بسبب عدم وجود أسعار موحدة لتفاوتها بحسب طرق البيع سواء الكاش أو التقسيط بالإضافة لفروق الأسعار أيضا بسبب الكميات المباعة من قبل المنتج مثال سعر 1000 قطعة يختلف عن سعر 500 قطعة عند خروجها من المصنع.
وأضاف الإمام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن الاستعانة بما يسمى بلوحة الأسعار الاسترشادية، والتى نقوم بتطبيقها حاليا بداخل محلات البيع ويتم فيها تدوين أسعار المنتجات تيسيرا على المستهلك قبل عملية الشراء، ولفت إلى أن القرار يعمل على ضبط السوق وخاصة السلع الغذائية التى تتفاوت أسعارها وتختلف عروضها من مكان الى مكان آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة