ناقش عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم مع أعضاء لجنة استرداد الأراضي قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتى تم نشرها بالجريدة الرسمية.
حضر الاجتماع اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد .
وأوضح المحافظ أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن 3 بدائل للتقنين، وهى أما الشراء بدفع المبلغ بأكمله، أو من خلال دفع مقابل لحق الانتفاع، والبديل الثالث دفع مقابل للإيجار المنتهي بالتملك.
كما ناقش المحافظ، بعض المشروعات المطلوب تقدير مقابل لها، وتقدير قيمه سعر البيع لها بمساحة 330 ألف فدان، الجارى تقنينها بدائرة المحافظة بالطريق الصحراوى الغربي القاهرة أسيوط، ولم يرد تحديد مقابل لها أو قيمة سعر بيع لها بالكشوف الواردة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
من جانبه قال عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، إن اللجنة وافقت على المقترح المقدم لتقدير قيمة مقابل حق انتفاع وتقدير سعر البيع للمتر المربع سنويا، لتلك المشاريع، والتى تضم 8 مشاريع قائمة بالفعل .
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بالطريق الصحراوى الغربى والشرقى (القاهرة / أسيوط) والراغبين في تقنين أوضاعهم منذ بدء حملة استرداد أراضى أملاك الدولة وحتى 14 ديسمبر الجارى، 2643 طلب على مساحة تقدر بحوالي 208 ألف و252 فدان، وقد بلغ عدد الأراضى المتعدي عليها بالمحافظة 20161 حالة تعدي على مساحة 582 ألف فدان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة