قاضى تركى يطرد صحفيين من المحكمة بعد توجيه اتهامات للحكومة

 قام قاض تركى الاثنين، بطرد صحفى استقصائى معروف من قاعة المحكمة بعد أن وجه انتقادات للحكومة ضمن سجال حاد تخلل جلسة محاكمة عدد من العاملين فى صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة القيام "بأنشطة إرهابية"، فى قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام فى هذا البلد.

وساد جلسة الاثنين، وهى الخامسة فى هذه المحاكمة، توتر شديد إذ طرد رئيس المحكمة أحد المتهمين وهو الصحفى أحمد شيك خارج القاعة بعد أن اعتبر دفاعه عن نفسه بأنه "سياسى" الطابع، وفق مراسل فرانس برس.

وفى الإجمال يتهم 17 من مسئولى وصحفيى ورسامى وموظفى الصحيفة الحاليين أو السابقين وبينهم 4 قيد الحبس الاحترازى منذ نحو سنة بمساعدة "منظمات إرهابية مسلحة" وهى تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاما.

وشعر القاضى بالاستياء والإهانة من تصريحات شيك الذى أدان الحكومة واتهمها أنها تتعامل مع معارضيها كـ"إرهابيين".

وقال شيك فى معرض دفاعه عن نفسه إن "هناك قضاء تسيطر عليها الحكومة ويتحول مصطلح الإرهاب إلى اتهامات عبثية".

ورد رئيس المحكمة عبد الرحمن اوركون داغ قائلا "كفى، إذا أردت أن تمارس السياسة، عليك أن تصبح نائبا فى البرلمان، لا يمكن أن أسمح للمتهم المواصلة بهذه الطريقة، فليتم إخراجه من القاعة".

وعلى الفور، سارع العشرات من مؤيدى "جمهورييت" الحاضرين فى القاعة بالتوجه إلى القاضى قائلين "سيأتى يوم تخضع فيه للمحاكمة" و"سيخرج أحمد من السجن وسيكتب من جديد"، ما أدى إلى تعليق الجلسة.

وبدأت المحاكمة فى 24 يوليو الماضى، وأمرت السلطات بإطلاق سراح عدد من المتهمين ليبقى أربعة فقط قيد الاحتجاز، بينهم شيك الموقوف منذ 360 يوما.

وكان شيك كشف فى كتاب عن علاقات النخبة التركية بحركة جولن التى تقول أنقرة أنها تغلغلت فى المؤسسات الحكومية، لقد سبق وأن تعرض للسجن بين عامى 2011 و2012.

وتتهم أنقرة فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة بأنه مدبر تحركات الجيش منتصف 2016 رغم نفيه المتكرر.